تقرير يقدم وصفة لتحسين تنقل المغاربة

سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الواقع أصبح يفرض الارتكاز على الفرد في ما يتعلق بالتنقل، من خلال إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية.

نموذج بلغ مداه وعرض غير كاف

بحسب رأي المجلس نفسه في موضوع "التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة"، قدمه رئيسه أحمد رضا الشامي، فإن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد، وذلك مقابل تسارع الطلب على نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي.

لا ينفي المجلس في رأيه الذي صادقت عليه الدورة العادية 121 لجمعيته العامة، أن المغرب حقق تقدما في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة  والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة. 

غير أنه في مقابل هذا التقدم، يسجل رئيس المجلس، في لقاء تواصلي افتراضي، الأربعاء 22 شتنبر 2021، أن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة.

توصيات لعلاقة جديدة

يؤكد المجلس أن ما سجله أتى بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، من خلاله بلور توصيات ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة. 

من توصياته هذه إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير لتحسين الولوج إلى فرص الشغل والسكن والمرافق العمومية وإعداد التراب والتخطيط، مع تحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتية قروية مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

يوصى، أيضا، بتسريع تنفيذ العقد-البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية، مع الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية.

ويرى أنه من الضروري الإعمال التدريجي لنموذج اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين، وكذا إعداد برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية.

وشدد على تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة.

ويدعو إلى اعتماد استراتيجية للتواصل وتحسيس المواطنات والمواطنين بالتنقل المستدام، عبر محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعية الصحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السمعية البصرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين.

وتتطلب المنظومة المقترحة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاختصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل، يشدد المجلس.