2021 .. تشكيل حكومة جديدة

مباشرة بعد استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 بالقصر الملكي العامر بفاس، باشر أخنوش في الأسبوع الموالي مشاوراته لتشكيل حكومة أكد أنها ستنبني على البرامج الانتخابية التي ستتقدم بها كل هيئة سياسية.

باستثناء حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، اللذين اعتذرا واصطفا في المعارضة، التقى أخنوش برؤساء الأحزاب، في مقر التجمع الوطني للأحرار بالرباط، على جولتين.  

سجلت الجولة الأولى تباينا في التوجهات والمواقف، فالاتحاد الدستوري أكد أنه "مستعد للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة"، أما الأصالة والمعاصرة فاعتبر أنه "تلقى إشارات جد إيجابية من رئيس الحكومة المعين"، فيما تريث حزب الاستقلال وقال إنه سيناقش العرض المُقدم له للمشاركة، وهو ما عبّر عنه أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

لذلك عقد الحزبان اجتماعين لمجلسيهم الوطنيين، فقرر الأول المشاركة وأبدى الثاني استعداده لدخول الحكومة.

أما حزب الحركة الشعبية فلم يبد موقفا بعد المشاورات، فقد صرح حينها أمينه العام امحند لعنصر بأن لقاءه بأخنوش "كان فرصة للاستماع إلى رئيس الحكومة المعين حول الطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتشكيل الحكومة وعرض وجهة نظرنا أيضا بهذا الخصوص".

في حين أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، حسم الأمر بعد لقائه بأخنوش، عبر تدوينة قال فيها إن مسألة مشاركة الحزب في الحكومة لم تشكل احتمالا مطروحا للنقاش بين الطرفين. وبين هذه المواقف أكد عزيز أخنوش أن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة كانت مهمة ومثمرة.

لم يدم الوقت طويلا بعد هذه اللقاءات حتى كشف أخنوش عن التشكيلة، بعدها عقد ندوة حضرها كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام للأصالة والمعاصرة والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وقال "تمكننا من تشكيل أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة في وقت وجيز، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تفترض التسريع على في تفعيل النموذج التنموي الجديد"، وأن "الذي حكم تشكيل الأغلبية الحكومية تم بناء على احترام الناخبين".

معايير مختلفة لمرحلة دقيقة 

يعتبر محمد العروسي، أستاذ العلوم السياسية، أن الزمن السياسي وصل مرحلة دقيقة، وتم تجاوز العراقيل التي كانت في السابق حينما يتم تشكيل الحكومة.

بحسبه فإن التدبير "تم بطريق سلسة وفق القوانين والدستور المغربي، وتم احترام الزمن والالتزام بالمرونة وهذا من الأشياء الجيدة".

وأبرز في تصريحه لـSNRTnews أن المعايير كانت مختلفة، إذ تم استبعاد أحزاب كانت تريد المشاركة، ودأبت على ذلك، احتراما للأحزاب التي حازت على الأغلبية الانتخابية، دون المساس بالوزارات السيادية، مقابل إحداث وزارات جديدة تواكب التطورات الحديثة من تكنولوجيا وبيئية وغيرها.

وأضاف "تدبير تشكيل الحكومة كان أقل صعوبة، على اعتبار أن المخرجات كانت واضحة، ويظل الآن السؤال المطروح هو الفعالية، ومفهوم النجاعة سيكون على المحك، أمام معيقات كثيرة، أولها ما يعرفه العالم من تداعيات وبطء في سيرورة الاقتصاد وجمود قطاعات عديدة، وتحديات سياسية تتعلق بالاندماج وانسجام عناصر الحكومة".

رهان تجاوز الصراعات

من جهته، يرى عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، أن تشكيل الحكومات طالما ظل مرتبطا بعدد أطرافها، وعلى مدار ما سبق من سنوات كان الأمر شاقا، لتعدد الأطراف، ولذلك يتم تسجيل صراعات وتقاطبات، على غرار الحكومة السابقة، لأن الحزب المتصدر حينها كان لديه توجه إيديولوجي مختلف عن باقي الأحزاب".

وقال، في تصريحه لـSNRTnews، "الآن رأينا حكومة منسجمة إيديولوجيا وسياسيا وعلى مستوى البرامج الانتخابية، وهو ما سهل عملية التقارب والتوافق، وكان لديها رهانُ تجاوز ما سبق".