مجتمع
الإنارة العمومية .. الداخلية تكشف النواقص
11/03/2022 - 13:24
يونس أباعليوبحسب عرض قدمه عبد القادر السعيدي، مهندس عام بمديرية الشبكات العمومية المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة 11 مارس بالرباط، توجد فوارق مجالية واجتماعية بين الوسطين الحضري والقروي وغياب العدالة في ولوج الخدمات في ما يتعلق بالتدبير المفوض.
ويتم العمل بالتدبير المفوض لتدبير الإنارة العمومية في مدن الدار البيضاء والمحمدية وعين حرودة، فيما يُعتمد على التدبير بواسطة شركة التنمية المحلية على صعيد مدن سلا ومراكش.
يعاني التدبير المباشر من غياب الاحترافية كما يشدد على ذلك السعيدي في عرضه، خصوصا في قطاعي الماء والكهرباء، بسبب غياب النجاعة والديمومة.
ويُسجل أيضا وجود احتياجات مهمة في الاستثمار والتمويل، مؤكدا أن ما وصفه بالنقطة السوداء الموجودة هو تشابك المدارات.
ومن بين الاختلالات الموجودة نقص تتبع الالتزامات التعاقدية وتأخر مستوى إنجازات المتعاقدين، وغياب آلية التمويل، وهذه النقطة الأخيرة، في نظره، هي تنبيه بضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة لتدارك أجل انتهاء بعض العقود.
وتم تسجيل إكراهات عديدة تخص نقص المستوى التأطيري والاحترافية في مجال التدبير والاستغلال، وضعف على مستوى تدبير الطاقة وغياب مخطط لترشيد استهلاك الكهرباء بالنسبة لغالبية الجماعات، وهو ما ينعكس على ميزانية التسيير وبالتالي ثمن الاستهلاك، كما تم تسجيل وجود صعوبة في تسوية المتأخرات المتعلقة باستهلاك الكهرباء ونقص الإمكانيات المالية للجماعات الضرورية لإنجاز البنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية والآليات الضرورية للمرفق.
وتدعو المديرية إلى وضع مشاريع النجاعة الطاقية عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الاحترافية لتدبير المجال، عن طريق التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وخلص العرض إلى أن التجارب السابقة، وبغض النظر عن التدبير ومن أجل ضمان جودة الخدمات وتدبير جيد للمرفق العمومي، يستحسن قبل اعتماد أي نمط للتدبير إنجاز الدراسات القبلية الضرورية وتحديد الاحتياجات والتكلفة المعقلنة وإنجاز توقعات مالية متوازنة من خلال حاجيات التمويل والموارد، واختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ديمومة الشبكات والتجهيزات المنجزة، واعتماد اتفاقية أو عقود مضبوطة ومتوازنة خاصة حين اللجوء إلى شريك أجنبي.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
سياسة
اقتصاد