المغاربة المطرودون من الجزائر .. المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق

وشددت الهيئتان، في مذكرة كشفت عنها في ندوة صحفية نظمت الاثنين 14مارس بالرباط، على أهمية توثيق هذه الأحداث من قبل مؤسسة مجلس النواب.

 وأوضحتا أن هذه الخطوة "ستكون لها قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص"، وكذا "إثارة مسؤولية الدولة الجزائرية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، مسؤولية استدامة معاناة الآلاف من الضحايا من خلال الإصرار على نكران ما اقترفت من جرائم".

وقال المصدر ذاته إن اللجنة "ستسلط الضوء على هذه الفاجعة وتجميع كل المعطيات حولها سواء تلك الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، مع حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين".

وسجلت المنظمتان في المذكرة أن "الدولة الجزائرية، لم تأخذ بعين الاعتبار إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية بالتراب الجزائري على مدى عقود خلت.

وأشارتا إلى أن "الجهود الترافعية لجمعيات الضحايا، مكنت من طرح هذا الملف على أنظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم، غير أن هذه الخطوات على الرغم من أهميتها، تظل غير كافية خاصة في ظل استمرار الدولة الجزائرية في التعتيم على هذه الجريمة ونكران حدوثها أصلا وتزييف الحقائق بشأنها".