حقوق المستهلك .. الشباب الأكثر تبليغا عن الخروقات

يرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أن المستهلك المغربي يمر من أزمة اقتصادية أثرت على وضعه المادي، خصوصا في الستة أشهر الأخيرة.

مدونة الاستهلاك

وأكد وديع، في تصريح لـSNRTnews، صعوبة الحديث عن طرق لحماية المستهلك في ظل هذه الأزمة، "نظرا لكون الاقتصاد منفتح ويعطي الحق للمورد كي يضع الثمن الذي يناسبه، لكون جميع المنتوجات تخضع لمنطق العرض والطلب، باستثناء المواد المدعمة أو الأثمنة المقررة مسبقا من طرف الحكومة".

في المقابل، أبرز رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن تطبيق القوانين المنزّلة يبقى الحل الوحيد لتوفير هذه الحماية، مشيرا إلى أن "المنافسة غير الشريفة تساهم في سيطرة التجار والمهنيين على السوق إما بتخفيض الأثمنة أو الزيادة فيها أو احتكار بعض المواد والخدمات، وهو أمر منافٍ لقانون المنافسة".

وذهب إلى أن "أكثر من 80 في المائة من التجار لا يشهرون أثمنة منتوجاتهم، ولا يطبقون القوانين التي تحمي المستهلك المغربي، دون أن يتعرضوا لأي عقوبة قانونية"، مشددا على أهمية المراقبة الصارمة من أجل إتاحة فرصة اختيار المورّد أو المنتوج المناسب للمستهلك.

وتطرق مديح، في تصريحه، لـ"النواقص" التي مازالت تعتري قانون حماية المستهلك بالمغرب، وذلك بعد مرور 11 سنة على خروجه إلى حيز الوجود، مبرزا أن الحركة الاستهلاكية سبق أن طالبت بمدونة الاستهلاك من أجل إصلاح هذه النواقص، إلا أنها لم تر النور إلى غاية اليوم.

أزيد من 7700 شكاية في 3 سنوات

وحول دور جمعيات حماية المستهلك في توفير الحماية اللازمة للمستهلك المغربي، أوضح المتحدث ذاته أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عقدت مسبقا شراكة مع وزارة التجارة والصناعة من أجل خلق شبابيك للمستهلك تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بالاستهلاك وتتدخل لحلها، مبرزا أنها شبابيك مهنية تصل إلى 21 شباكا وتهم كافة مناطق التراب الوطني.

وتقدم هذه الشبابيك، وفق مديح، النصح والإرشاد فضلا عن حلول لمجموعة من المشاكل بين المورد والمستهلك، مبرزا، في المقابل، أن "جمعيات حماية المستهلك لا يمكن أن تتعدى الصلاحيات المخولة لها من طرف القانون، ولا يمكن أن تتعدى الحلول الودية بين المستهلكين والموردين".

وحول عدد الشكايات الواردة على هذه الشبابيك والفئات الأكثر تبلغيها فضلا عن القطاعات المعنية بها، كشف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أنه منذ بدء العمل بهذه الشبابيك سنة 2019، توصلت الجامعة بـ7726 شكاية.

وحسب القطاعات، تهم 1988 شكاية قطاع الصناعة والتجارة، و1492 شكاية قطاع الماء والكهرباء، و815 شكاية تهم قطاع المواصلات، فضلا عن 720 شكاية تتعلق بقطاع النقل، و642 شكاية مختلطة؛ تهم قطاع الأبناك والمنعشين العقاريين وباقي القطاعات.

أما بالنسبة للمجالات، تصدر مجال الخدمات قائمة الشكايات المتوصل بها بـ1535 شكاية، ثم الزيادة في الأثمنة دون مبرر بـ911 شكاية.

الشباب الأكثر تقديما للشكايات

وعلى مستوى شريحة المستهلكين الأكثر تبليغا، أبرز مديح أن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة هي الأكثر تقديما للشكايات، "ما يظهر أن الشباب لديهم وعي بحقوقهم مقارنة بباقي الفئات".

تلي شريحة الشباب، الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و50 سنة، ثم شريحة 30 و40 سنة التي تمثل 1569 شكاية تم التوصل بها خلال سنوات 2019، 2020، 2021، وتبقى هذه الأرقام قابلة للتغيير، وفق مديح، حسب الظرفية.

على مستوى المدن، احتلت مدينة العروي بالشرق المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات الواردة على الشبابيك المهنية بـ1889 شكاية، تليها مدينة الدار البيضاء بحوالي 1200 شكاية، ثم الجديدة بـ830 شكاية.

ومن أصل 7726 شكاية، أكد مديح معالجة 6709 شكايات، فيما لم تقبل 409 شكايات، ومازالت حاليا 72 شكاية قيد الدراسة.

وذهب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى أن الشبابيك المهنية توصلت سنة 2021 فقط بـ3964 شكاية، تمت خلالها معالجة 3909 شكايات، فيما لم تقبل 388 شكاية، ومازالت 16 شكاية قيد الدراسة.