إليكم الهدف من مقايسة أسعار النقل والغازوال

انتهى اجتماع عقدته الوزارة المذكورة، أمس الثلاثاء 05 أبريل 2022، ترأسه الوزير محمد عبد الجليل، مع عدد من الهيئات المهنية، بثلاثة التزامات، على رأسها وضع مسودة مشروع "قانون مقايسة تعريفة النقل" (مؤشر الكازوال) أمام البرلمانيين للمصادقة عليه، كحل لموجهة تقلبات أسعار المحروقات.

وترتكز المسودة على إبرام عقد بين الناقل والزبون، بموجبه يتم تحديد سعر النقل بناء على ما هي عليه أسعار المحروقات، على أن ينخفض أو يزيد بحسب تقلباته.

يعني ذلك أنه إذا كان الكازوال في حدود 10 دراهم مثلا، يتم الاتفاق على سعر معين لنقل البضاعة من مكان إلى مكان، وإذا فاق 10 دراهم يرتفع سعر النقل بنسبة مقايسة يُحددها القانون، يؤديها الزبون، وإذا انخفضت إلى أقل من 10 دراهم انخفض سعر عملية النقل.

ويشرح مصطفى نكيمات، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع النقل، أن مرجع المقايسة هي "الكونترا" التي ستكون بين الناقل والزبون (شركات، معامل...)، مشيرا إلى أن مضامين الاتفاق بين الطرفين سيكون ملزما بقوة القانون الذي تعول الوزارة على المصادقة عليه.

وأبرز في تصريح لـSNRTnews، أن القانون المرتقب معمول به لدى عدد من الدول، غربية وعربية، وهو الضامن لعلاقة الناقل والزبون، مضيفا أنه سيحول دون أي "صراعات" على حد تعبيره.

 وقال إن العقد يجب أن يبرمه الناقل لكي يكون محميا، وأن يُحدد ثمن النقل منذ اليوم الأول مع الزبون.

ويتعلق الأمر هنا بنحو 62 ألف شاحنة من الوزن الثقيل لنقل البضائع، وحوالي 84 ألف شاحنة بوزن 12 طنا لنقل الخضر والفواكه، مقابل عدد غير مقدر لشاحنات أقل من 3 أطنان، وهذه الفئة يشدد نكيمات على ضرورة إخراجها من القطاع غير المهيكل لكي يتم تنظيم القطاع. 

رفض وإشادة

غير أن عبد الغني برادة، الكاتب العام للجمعية الوطنية للنقل الحديث، يرى عكس ما سبق، إذ انتقد استهداف المقايسة لـ"الناقل الكبير"، ويرى أن العقدة ونسبة المقايسة يجب تطبيقها حين كانت المحروقات تُراقب كل 15 يوما.

وشدد في تصريحه لـSNRTnews على أن الفاتورة والعقد المبرم بين الناقل والزبون ستتغير كل يومين أو ثلاثة نظرا للتقلبات المتكررة التي تشهدها السوق العالمية.

ويرى أن تسقيف المحروقات هو الحل، في انتظار أن تنتهي الأزمة الأوكرانية الروسية التي لها تأثيرات كبيرة على سوق المحروقات عبر العالم.

فيما انتقد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ما اعتبره التغييب عن اللقاء خصوصا أن المنظمة كانت مشاركة في اللقاءات السابقة، معتبرا أن المشاكل المطروحة تعني كل الهيئات المعنية، ومشكل الكازوال يهم كل المهنيين جميعا.

من جانبه، شدد عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل التابعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن مسودة القانون "مكسب" لأن تقلبات الأسعار تنعكس على التعريفة.

وقال ضمن تصريح لـSNRTnews إن الفوترة ستكون إجبارية بحكم القانون، مضيفا أنه يتعين تحديد الهيئة التي تحدد "مؤشر الكازوال" بما سيمكن من إعادة النظر والتحيين، مبرزا أنه سينتج علاقة تعاقدية من الأطراف، ومن شأن العقد أيضا أن يحول دون نشوب صراعات وتبادل الاتهامات في كل مرة تشهد الأسعار تغيرا.

وقد تم أيضا خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بين فوزي لقجع والمجموعة المهنية للبنوك، لإثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل.

يشار إلى أن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إلغائها الإضراب الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، مُرجعة الأمر إلى "تدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لتقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك".