ارتفاع مهول لثمن القمح .. وزير الفلاحة يوضح

جاء ذلك في جواب على سؤال شفوي عبر عنه نائب بمجلس النواب، في جلسة اليوم الاثنين الحادي عشر من أبريل، حيث انصبت تساؤلات النائب حول التدابير التي ستتخذها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار القمح اللين إلى 600 درهم للقنطار.

النائب الذي تحدث عن لوبيات يرى أنها تتدخل في سوق القمح، اعتبر أن فلاحين منتجين للقمح اللين لا يتلقون السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في الموسم الأخير في 280 درهما عند التسليم للمطاحن.

في جوابه أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أنه في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والمتعددة الأسباب، عرفت أسعار كل الحبوب ارتفاعا مهولا في الأسواق الدولية.

وأوضح أن ثمن القمح اللين عند دخول الموانئ المغربية يصل إلي 500 درهم للقنطار، مشيرا إلى أنه من أجل التزويد العادي للسوق، اتخذت الحكومة إجراءات لتسقيف ثمن ذلك الصنف من الحبوب.

وأضاف أن الحكومة عمدت، كما بالنسبة للقمح الصلب، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين، واعتماد منحة جزافية بين ثمن الاستيراد وثمن البيع في السوق المحلي، حيث حددت في 270 درهما للقنطار، من أجل ضمان بيع الدقيق ب3.5 درهم للكيلوغرام من الدقيق المستخرج من القمح اللين وثمن الخبز في حدود 1.20 درهم.

وأوضح أن القمح اللين المستورد موجه للمطاحن من أجل صنع الدقيق، مؤكدا على أن الكميات المستوردة من القمح اللين بلغت 18 مليون قنطار منذ نونبر الماضي، ما يكلف الدولة 1.7 مليار درهم.