الأسعار بالمغرب .. التضخم يقفز إلى 3,9%

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الماضي، الصادرة اليوم الجمعة 22 أبريل، أن ذلك الرقم سجل ارتفاعا بـ1,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن ذلك  عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.

ولاحظت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022، همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ13,8 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ6,2 في المائة و" الفواكه" بـ5,2 في المائة، و"اللحوم" بـ3,5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ2,1 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ 1,9 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ1,2 في المائة.

وسجلت بالمقابل، انخفاض أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,2 في المائة.

وعن تناول المواد غير الغذائية، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ8,0 في المائة.

وذهبت إلى الرقم الاستدلالي سجل ارتفاعات في الرشيدية بـ2,8 في المائة، وفي  بني ملال بـ2,5 في المائة وفي سطات والحسيمة بـ2,4  في المائة، وفي  فاس و تطوان وآسفي بـ2,3 في المائة، وفي مكناس وطنجة و العيون بـ2,1 في المائة، وفي القنيطرة و وجدة بـ1,9 في المائة وفي  الدار البيضاء بـ1,7 في المائة، وفي  الداخلة بـ1,6 في المائة، وفي مراكش بـ1,4 في المائة، وفي أكادير والرباط بـ1,2 في المائة وفي كلميم بـ0,7 في المائة.

بالمقارنة مع شهر مارس من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,3 في المائة خلال شهر مارس 2022، حيث نتج ذلك عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1 في المائة، و أثمان المواد غير الغذائية بـ2,8 في المائة.

وأكدت المندوبية أن نسب التغير تراوحت للمواد غير الغذائية ما بين استقرار  بالنسبة  لكل من "الصحة" و"المواصلات" وارتفاع  قدره 7,6 في المائة  بالنسبة لـ"النقل".

وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا بـ0,5 في المائة  بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و بـ3,9 في المائة  بالمقارنة مع شهر مارس 2021.