إصلاح الإدارة .. زيارات استطلاعية برلمانية

وبعد الاستماع لحوالي 20 قطاعا وزاريا، لتقييم كيفية تنزيلها لخطة إصلاح الإدارة، كشف رئيس اللجنة، حفيظ وشاك، أنه تم استدعاء خبراء دوليين، وبرلمانيين أوروبيين، وقريبا ستجري المجموعة زيارات ميدانية إلى قنصليات ومقر البرلمان الأوروبي، للاطلاع على التجربة الأوربية في ميدان إصلاح الإدارة.

كما ستزور دولا أخرى تقدمت في أوراش الرقمنة والتسيير الإداري والتعديل، كما أشار إلى ذلك وشاك في تصريح لـSNRTnews.

وقال رئيس اللجنة إن "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة لم تأت عبثا، بل بناء على الخطاب السامي في الدورة التشريعية أكتوبر 2016، الذي عبّر فيه جلالة الملك محمد السادس عن عدم ارتياحه لعمل الإدارات المغربية، والقنصليات".

وأوضح أن الحكومة وضعت خطة تتمحور حول أربعة تحولات أساسية، هي التحول التنظيمي والتدبيري والرقمي والتخليقي، تتضمن 24 مشروعا تستهدف عدة مجالات في الإدارة العمومية.

وأشار إلى أنه تم القيام بزيارات إلى جهات مكناس-فاس وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس مكناس والداخلة-واد الذهب، والمعبر الحدودي الكركرات. 

يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس لفت في الخطاب السامي الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، إلى أن "الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب".

وأضاف "من غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه".

ومما جاء في الخطاب أنه "في العديد من القنصليات مثلا، لا يتم إخبار المواطنين بالأخطاء التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطأ.

ومن بين القضايا الإدارية الأكثر انتشارا، يضيف الخطاب "تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية".