سياسة
بنسليمان : الحكومة أخرجت مراسيم الحماية الاجتماعية بسرعة قياسية
26/04/2022 - 15:37
يونس أباعليجاء دفاع بنسليمان عن القرار، في تعقيب له على مداخلة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 25 أبريل، انتقد فيها سحب مشروع القانون وهو يخاطب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.
وسحبت الحكومة مشروع القانون من مجلس النواب في نونبر الماضي، بطلب من رئيسها عزيز أخنوش. وقد أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال دراسة مشروع الميزانية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في الشهر نفسه، على أن الحكومة قررت سحب المشروع لأنه من الأفضل أن تتم مناقشته في شموليته، باعتبار أنه مترابط في كثير من الفصول.
لذلك يُرتقب أن تمسه تعديلات عديدة، خصوصا بعد تعميم ورش الحماية الاجتماعية الذي أدخل جل الفئات في نظام التغطية الاجتماعية.
وقال بنسليمان في جلسة أمس الاثنين إن الحكومة "حريصة على ضمان الحق في الرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لهذه الفئة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية"، مشير إلى أنه لا يستهدف فقط الوالدين، وإنما العديد من الفئات
وتابع قائلا "ماكينش شي مغربي ميبغيش الوالدين يستافدو من التغطية الصحية، لدينا أخلاق وتقاليد راسخة، وديننا يوصينا بالوالدين''.
بنسليمان شدد في مداخلته على أن "المراسيم التطبيقية للحماية الاجتماعية هي مجهود خالص للحكومة الحالية، بغض النظر عن استمرارية الإدارة".
وأبرز أن الحكومة ورئيسها، عزيز أخنوش، قاما بالواجب، عبر إخراج هذه المراسيم في أقرب وقت وبسرعة قياسية، علما أنها تتطلب التمحيص والتدقيق والتجويد والتحسين''.
وأضاف برلماني "التجمع" أن ''سحب النص أو المشروع لا يعني إلغاء مقتضياته، وأنا أكيد أن الحكومة تعتني اليوم بملف التغطية الصحية للوالدين فضلا عن التغطية الصحية لباقي الفئات، وهذا ورش ملكي مهم، والحكومة مشات فيه بسرعة كبيرة ينتظرها المغاربة''.
يشار إلى أن مشروع القانون كانت قد صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، في 21 يوليوز 2016، ونص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
ويهدف، بصيغته السابقة، إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
اقتصاد
سياسة