وزارة الفلاحة تعتمد الأمازيغية في نشاطات قطاعاتها

تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الاقتراب أكثر من مرتفقيها وممن لا يتقنون إلا اللغة الأمازيغية، وذلك عن طريق تعزيز آليات التواصل المعتمدة عليها.

ولفت الوزير، في تصريح لـSNRTnews، بمناسبة التوقيع على اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الجمعة 6 ماي 2022، إلى أنه من الواجب أن تكون اللغة والثقافة الأمازيغية أساسا في نشاط القطاعات الثلاث، مبرزا أن هناك تقنيات محلية الصنع.

وبالموازاة مع توقيع الاتفاقية، تم تنظيم ندوة حول "أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية - المجال الفلاحي نموذجا"، بحضور أساتذة باحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تم الاستماع إلى شهادات أدلى بها مرتفقون وموظفون أبرزوا صعوبات التواصل.

وقد أعرب صديقي عن سعادته باستكمال ورش تنزيل المخطط الحكومي المتعلق بالأمازيغية، الذي التزمت بتنفيذه.

من جهتها، أبرزت غيثة مزور، الوزير المكلفة بالانتقال الرقمي، أن الاتفاق يأتي في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت منشورا توجيهيا في هذا الصدد

وشددت، في تصريح لـSNRTnews/ على أنها بادرة "جد محمودة لأن هدفها هو التواصل السلس مع الفلاحين والمواطنين، لولوج الخدمات العمومية على قدر المساواة".

فيما يرى أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنه يتوجب التواصل مع المواطنين غير المتمكنين من اللغة العربية أو الفرنسية، بلغتهم، لذلك سعى المعهد إلى توفير خدمات للوزارة لصالح المعنيين، عن طريق تقديم الشروحات والدعم ومعرفة مشاكل الفلاحين.

وقال، ضمن تصريح لـSNRTnews، إنه سيتم تمكين الولوج من المعلومة، عبر خلق مراكز استقبال تضم أطر الوزارة ومكونين في التواصل بالأمازيغية.

يشار إلى أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجهت منشورا إلى الوزراء والمندوبين السامين يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور.

ويحض المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.