مجلس الحسابات يكشف أسباب تعثر مشاريع عمومية

أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعاتية حول تدبير المشاريع العمومية على مستوى جهات المملكة، خصوصا تلك التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال، ويتعلق الأمر بمشاريع تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا.

بحسب ما كشفت عنه العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، خلصت هذه المهمة الموضوعاتية إلى كون تدبير المشاريع العمومية تعتريه، في بعض الحالات، مجموعة من النقائص، مما نتج عنه بروز عدة صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وأثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها، وأدى بالتالي إلى عدم الاستفادة المثلى منها من طرف المواطن أو المستثمر. 

وعرفت حصيلة المشاريع المتعثرة التي رصدت، إلى غاية متم سنة 2020، تراجعا مهما، ذلك أنه من أًصل 2.635 مشروعا، تمكن 1.147 منها، بعد أربعة أشهر فقط، من تجاوز الصعوبات التي كانت تعرفها.

وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمت معالجتها ما يناهز 8,8 مليار درهم تم صرفها فعليا أي ما يعادل 46 % من الغلاف الإجمالي لمجموع هذه المشاريع. 

ولفتت العدوي إلى أن هذه الصعوبات استمرت لمدد طويلة فاقت في بعض الحالات عشر سنوات وبلغت في المتوسط ما يزيد عن خمس سنوات بسبب إكراهات تعزى أساسا إلى استغلال المنجزات بنسبة 48 % أو على مستوى التخطيط بنسبة 23 % أو خلال تنفيذ الأشغال بنسبة 29 %.

ما هي أسباب التعثر؟

رصدت المجالس الجهوية للحسابات، كما تؤكد العدوي في كلمته، أهم أسباب التعثر المرتبطة بمرحلة تخطيط المشاريع، إذ تتلخص في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط.

كما يغيب تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها في اتفاقيات شراكة، فضلا عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية، أو اختيار مواقع غير ملائمة أو غير متفق بشأنها.

أما فيما يخص مرحلة إنجاز الأشغال، فتتمثل الأسباب أساسا في محدودية وفاء أطراف المشروع بالتزاماتهم التعاقدية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد التخلي عنها في بعض الحالات. 

كما شكل ضعف الإشراف على الأشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة جودتها أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى بروز صعوبات في تدبير المشاريع ذات الصلة.

أما بالنسبة للأسباب التي حالت دون استغلال مجموعة من المشاريع، أو استغلالها بكيفية غير ملائمة وغير منتظمة، فترتبط أساسا بعدم توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة أو عدم كفايتها نتيجة غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خلال مرحلة الإعداد. 

توصيات المجلس

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي، تُعنى بالضبط والتتبع المحكمين لهذه المشاريع والحرص على تنفيذها، وعند الاقتضاء، إعادة النظر في مجالات تخصيصها واستغلالها.

أما بشأن المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا، فقد أوصى المجلس بتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات، والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني. 

كما يتعين القيام بالاستشارات القبلية والتنسيق وضمان الالتقائية وإشراك جميع المتدخلين المحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات المستفيدة، وذلك قبل حصر التصور الأولي للمشروع. 

وأوصى أيضا بتوفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة من حيث مساحتها وتكلفتها وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة، فضلا عن تحديد نموذج استغلال المشروع وديمومته من حيث الطرف المسؤول، والموارد اللازمة، ووضع مؤشرات للتتبع والتقييم.