العوفي : السياق الدولي ليس عائقا أمام تنفيذ النموذج التنموي

أكد الأستاذ الباحث في الاقتصاد نور الدين العوفي أن مجموعة من الآليات التي نص عليها النموذج التنموي الجديد مازالت معلقة إلى حدود الآن، مبرزا أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم تفعيلها نظرا لكونها من تملك مفاتيح التنزيل الأول لهذا النموذج التنموي.

آليات معلقة

وأوضح أن تقرير النموذج التنموي الجديد يوصي بإحداث آليتين مهمتين، وهما "الميثاق الوطني من أجل التنمية" الذي يستمد فلسفته من النموذج التنموي، مبرزا أن أهميته تكمن في كونه يؤسس لعلاقة جيدة بين الدولة والفاعلين، تقوم على المسؤولية والتمكين والاستدامة والإدماج.

أما الآلية الثانية، يقول العوفي، مكرسة لتتبع النموذج، وتحفيز الأوراش الاستراتيجية ودعم إدارة التغيير، والتي تم إسنادها إلى المندوبية السامية للتخطيط.

وأبرز أن هذين الآليتين مازالتا معلقتين إلى حدود الآن، قائلا إنها "مسؤولية الحكومة إذ كان عليها تفعيل ذلك بطريقة ما، فهي التي بيدها مفاتيح التنزيل الأول للنموذج التنموي".

ويضيف المتحدث ذاته، في محاضرة الموسم الجامعي المتزامنة مع الذكرى الأربعين لتأسيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء، والتي أطرها أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة الحسن الثاني، الطيب بياض، أنه "باستثناء بعض المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتربية، والتعليم العالي التي بدأت تشق طريقها، فإننا لا نكاد نرى تجليا للنموذج التنموي الجديد، ولا نكاد نسمع له صدى".

واعتبر أن السياق الدولي الطارئ ليس سببا في عدم تنفيذ بعض الإصلاحات التي وصفها بـ'الناعمة"، والمتعلقة أساسا بالحكامة، وبترسيخ الثقة والمسؤولية، وتوفير حياة تتميز بالنزاهة ومؤسسات مستقلة، مؤكدا أن "هذه الإصلاحات والمشاريع المهيكلة الخاصة بمرحلة الإقلاع تبقى قابلة للتنزيل في المرحلة الراهنة وتساعد على استرجاع ثقة المواطنين، كما أنها لا تكلف ماديا ولها مردودية هامة".

سبل التمويل 

من جهة أخرى، أكد العوفي، في محاضرته التي تحمل عنوان "النموذج التنموي الجديد: الرؤية والكيفية"، أن السير نحو تحقيق طموح استراتيجي في أفق 2035 ينبغي أن يتم بالتدريج، أي خطوة بخطوة، مبرزا أن سبل تمويل النموذج التنموي الجديد تتطلب سياسة مالية وإصلاح القانون الجبائي.

وأوضح، في هذا الإطار، أن ما اتفقت عليه الأغلبية الحكومية بخصوص قانون إطار إصلاح الجباية كان أقل من توافق لجنة النموذج التنموي الجديد وتحت سقف التقرير.

ودافع الاقتصادي عن طموح النموذج التنموي الجديد مقارنة بالإمكانيات المادية الموجودة، منتقدا ما جاء به التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول المملكة عبر وصفه بـ"المستفز".

وأوضح، في السياق ذاته، أن هذا التقرير يتضمن قراءة في مضامين النموذج التنموي الجديد تشكك في إمكانية تطبيقه، إذ "اعتبر تقرير البنك طموحات النموذج التنموي الجديد كبيرة مقارنة بالإمكانيات المادية وطالب بخفض الطموحات لتوازي مستوى الموارد".

تنزيل إيجابي للنموذج التنموي

وذهب العوفي إلى أن الخلاف مع قراءة صندوق النقد الدولي يكمن في الرؤية والمنهج، معتبرا أن رؤية صندوق النقد قصيرة مقارنة برؤية النموذج التنموي الجديد التي وصفها بطويلة المدى، واستراتيجية، وشاملة، ومستدامة، وإدماجية.

بدوره، أوضح أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الطيب بياض أن صدور تقرير النموذج التنموي الجديد رافقته انتظارات وتوقعات، في وقت كان يفترض أن ترافقه تفاعلات أيضا، مبرزا، في تصريح لـSNRTnews، أن النقاش الذي سيثار حوله هو الذي سيدفع لانخراط جدي من طرف المواطنين.

ودعا أستاذ التاريخ الاقتصادي إلى فتح نقاشات أكثر حول هذا النموذج الجديد وتعميمها على الجامعات، مؤكدا أن فتح هذه النقاشات من شأنه أن يدفع لمزيد من التعميق والتفاعل والقدرة على تنزيل النموذج التنموي الجديد بشكل إيجابي.