الدار البيضاء .. لهذا لم يتم منح تراخيص حراسة السيارات

أوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة لم ينته بعد من عملية إحصاء هذه الفئات، والتي كان قد أطلقها لتحديد عدد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة، بهدف حل المشاكل التي تقع بينهم وبين أصحاب السيارات بسبب تسعيرة الوقوف، وكذا لوضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية.

وأكد أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أن المجلس كان قد عقد عددا من اللقاءات، لفتح الحوار حول كيفية إيجاد خطة لتنظيم هذه المهنة، بناء على الشكايات التي كان قد توصل بها في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن البيضاويين يعانون بكثرة من سلوكيات حراس السيارات ويطالبون بإيجاد صيغة مناسبة لتنظيم هذا المجال. 

وكان مجلس الدار البيضاء قد أشعر الهيئات التمثيلية لحراس السيارات أنه لن يمنح الرخص لعدد من الفئات نظرا لعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهنة، مشددا على أنه يتدارس عددا من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها للرفع من مداخيل مدينة الدار البيضاء عبر مواقف السيارات.

وأكد المتحدث ذاته أن بعض الأماكن ستشهد إنشاء عدادات إلكترونية لتدبير توقف السيارات بالطرق العمومية، في حين ستحافظ أماكن أخرى على التدبير المفوض لهذه المجالات عبر حراس السيارات، والذين ستمنح لهم الرخصة لمزاولة هذه المهنة وفقا لحالاتهم الاجتماعية.

ويتدارس مجلس مدينة الدار البيضاء، بحسب ما أوضحه أفيلال، إنشاء تطبيق إلكتروني، سيتم من خلاله تتبع وضعية حراس السيارات، للتعرف على هويتهم وتتبع مدى التزامهم بدفع ما عليهم.