المجلس الاقتصادي .. توصيات باستراتيجية للاقتصاد الدائري

يهدف الاقتصاد الدائري إلى تصنيع جميع المنتجات بشكل مستدام، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار البيئية؛ إذ يعتبره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بديلا واعدا لمواجهة التحديات البيئية وخلق الثروة وفرص الشغل.

مخاطر التلوث

وفي هذا الإطار، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، أنه ارتأى في رأيه الصادر بعنوان "إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة"، التطرق إلى كل من قطاعي تدبير النفايات المنزلية العضوية ومعالجة المياه العادية، وذلك بالنظر إلى مخاطر التلوث المرتبطة بهما في ظل أنماط التدبير الحالي.

وأوضح أن هذا الرأي يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري بالبلاد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن تحقيقها بإدماج مبادئ هذا النمط الاقتصادي الجديد.

وشدد على ضرورة قيام المجلس بعمل مستقبلي يتعلق بالاقتصاد الدائري وبتطبيقه خصوصا في الصناعة حيث توجد إمكانيات لتدوير النفايات وإعادة استعمالها كمواد أولية في عدة صناعات.

وفي هذا الإطار، قدم الشامي، في كلمته خلال اللقاء المنظم اليوم الأربعاء حول الاقتصاد الدائري، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، بعض المعطيات التي تفيد بأهمية اعتماد هذا البديل، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقدر الكلفة الاقتصادية لتدهور وتلوث الموارد المائية في المغرب بحوالي 11,7 مليار درهم، أي 1,26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي معطيات تعود لسنة 2014، إلا أن الشامي لا يعتقد أن الوضع تحسن في السنوات الأخيرة.

كما تقدر كلفة الأضرار التي يلحقها تدبير النفايات بالبيئة بـ3,7 مليار درهم أي ما يمثل 0,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق معطيات المجلس.

مجهودات محدودة

ورغم وجود عدد من البرامج في مجال تدبير النفايات المنزلية التي مكنت من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا أن الجهود المبذولة تظل جد محدودة لاسيما في ما يتعلق بعدد المطارح التي تخضع للمراقبة والفرز الأولي للنفايات واعتماد مقاربة تراعي خصوصيات المجال القروي وكذا ما يتعلق بعمليات إعادة التدوير والتثمين.

أما بالنسبة لتطهير السائل، يضيف الشامي، فعلى الرغم من التقدم الذي تحقق من حيت اتساع شبكة الربط لتطهير السائل وعدد محطات المعالجة التي تم إحداثها وحجم المياه العادمة التي تتم معالجتها يوميا، إلا أن هذا المجهود يظل محدودا ولا يرقى إلى الأهداف التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للماء، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها أي تحقيق هدف 325 مليون متر مكعب في أفق 2030.

ولفت إلى أن حجم المياه المستعملة حاليا لا يتجاوز 70 مليون متر مكعب، يتم استخدام 51 في المائة منها لسقي المساحات الخضراء و17 في المائة للصناعات.

وعزا، المتحدث ذاته، هذا الأمر إلى صعوبات التمويل التي يعاني منها قطاع التطهير عموما وإلى صعوبات توفير العقار، وإلى صعوبة توفير إطار قانوني وتنظيمي ملائم لاستخدام المياه العادمة ولمعالجة الأوحال المتبقية وتفريغها.

الاقتصاد الدائري حتمية

بدوره، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن الاقتصاد الدائري أصبح حتمية، مشددا على أهمية استعمال الوسائل غير التقليدية من أجل ضمان النجاعة المائية.

وأبرز أن الوزارة تشتغل على ما جاء به رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر "اعتماد شركات جهوية متعددة الاختصاصات من أجل تحقيق التضامن بين المدن والعالم القروي ودمج القرى في إطار هذه الإمكانيات المتعلقة باستغلال المياه العادمة المعالجة".

من جهة أخرى، أكد الوزير وجود إشكال كبير بالنسبة لتطهير السائل بالعالم القروي الذي يتوفر على 10 في المائة فقط من هذا التطهير، مبرزا أنه "بفضل معالجة المياه العادمة يمكننا توسيع الوعاء من خلال هذه الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات"، وموضحا أن الجهة هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق تضامنا فعليا وتقلل التكلفة على المواطنين.