إجراءات إسبانية جديدة تهم عمال وعاملات سبتة ومليلية

وكان سمح، في المرحلة الأولى، بالعبور فقط للمواطنين الحاملين لبطاقة الإقامة في سبتة ومليلية المحتلتين والأجانب المقيمين بالخارج المسموح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي وللمسافرين المتوفرين على تأشيرة "شنغن"، قبل أن يؤذن بالعبور للمقيمين بالمغرب العاملين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ابتداء من 31 ماي الجاري.

ومنذ الاثنين ما قبل الماضي باشر العمال والعاملات القانونيين بسبتة المحتلة، إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، بعد انطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة افتتاح المعابر الحدودية، وقد تمكن حوالي 120 من الحصول عليها، من أصل حوالي 3600.

ولفت شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات، المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إلى أن المعنيين انطلقوا منذ الاثنين الماضي في عملية الحصول على تأشيرات الدخول إلى سبتة، وعلى مراحل تمكن 40 منهم من الحصول عليها في ذلك اليوم، والعدد نفسه في اليوم الموالي، وفي اليوم الثالث أيضا 40 شخصا، ومازالت العملية مستمرة.

وقال شكيب، في تصريح لـSNRTnews، إن 140 فقط ظلوا يستفيدون من التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي الإسبانيين من طرف مشغليهم، سواء مشغلين ذاتيين أو المصانع والشركات التي كانوا يشتغلون فيها قبل إغلاق المعابر.

هذه التأشيرة التي يحصل عليها العامل أو العاملة صالحة ليوم واحد فقط، كما يشرح شكيب، وقبل دخوله المدينة المحتلة يجب أن يكون مشغله قد حدد موعدا له من قبل لكي تأخذ السلطات بصماته ويتسلم توصيلا يسمح له بالدخول والخروج بحرية.

أما الفئة العريضة من المعنيين، والذين يقدر عددهم بحوالي 2500 شخص، فوجدوا أنفسهم غير مصرحين في الضمان الاجتماعي الإسباني، لظروف عديدة، بسبب وفاة المشغل وآخرون تعرضوا للطرد التعسفي، مقابل آخرين تعرضت الشركات التي اشتغلوا بها للإفلاس، مقابل فئة تم تعويضها بيد عاملة أخرى.

وهناك حالات عمال وعاملات أحيلوا على التقاعد وبالتالي يتعين عليهم ولوج المدينة لتسوية وضعيتهم، شأنهم في ذلك شأن من تركوا أموالهم في بنوك سبتة ومليلية ويريدون سحبها، وآخرون يريدون التوصل بمستحقاتهم المالية بعد تعرضهم للطرد التعسفي، وهو جميعا يصطدمون بمشكل التأشيرة.

ولفت الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات، المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية المحتلتين إلى أن حوالي 5000 عامل وعاملة يشتغلون في مليلية المحتلة، وهم أيضا في وضعيات مشابهة لما سبق ذكره بخصوص سبتة المحتلة.

وكان المكتب النقابي أعلن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية بفرض تأشيرة خاصة على العمال الذين يملكون تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج، مع تعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن، بعدما كانوا يلجون دون شرط سابقا.