الدول المصدرة للنفط تقرر تسريع وتيرة الإنتاج

وقال التحالف في بيان بعد اجتماع جديد خاطف أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليوز بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها". ويبدو أن إعلان الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض حظر على الجزء الأكبر من النفط الروسي، أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث نقص وغيّر بشكل واضح موقف الكارتل الذي أكد "أهمية أسواق مستقرة ومتوازنة".

ويشكل ذلك نقطة تحول ل"أوبك+" التي اكتفت منذ ربيع 2021 بزيادات متواضعة في حصص الإنتاج لتعود إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19.

ولم تنحرف المجموعة حتى الآن عن خطها حتى بعد غزو روسيا لأوكرانيا الأمر الذي زاد من حدة التوتر في السوق. أثار هذا الإعلان ارتياح المستثمرين. فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1 بالمئة تقريبا، وبات سعر نوعي النفط الخام القياسيين بحدود 116 دولارًا للبرميل.

وكان مقال في صحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن احتمال استبعاد روسيا التي تخضع لعقوبات غربية. لكن "اوبك+" بقيت موحدة. وسيتم توزيع الزيادة المقررة على الأعضاء على أساس نسبي مع حصص متساوية لموسكو والرياض، وهما ركيزتا التحالف. وتشكل تحالف "أوبك+" الذي يضخ حوالى نصف كمية النفط العالمي، في 2016 لضبط العرض وتنظيم أسعار الخام.

لكن البعض يشككون في استمرار التفاهم في الظروف الحالية. وقال بيارني شيلدروب من مجموعة "سيب" إن "روسيا تحولت إلى دولة منبوذة"، معتبرا أن "التكثيف الواضح للرحلات الدبلوماسية المكوكية بين الولايات المتحدة والسعودية" يدل على أن "التغيير قد يكون وشيكًا"، بينما تتراكم العقوبات على موسكو.

فقد توصل قادة الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى اتفاق يقضي بقطع وارداتهم من النفط الروسي بنحو تسعين بالمئة بحلول نهاية العام من أجل تجفيف مصادر تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

وتعهدت المملكة المتحدة من جهتها بوقف الواردات بحلول نهاية العام بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على الخام والغاز الروسيين. تجاهلت السعودية لفترة طويلة الدعوات إلى زيادة الإنتاج.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس أن "المملكة فعلت ما في وسعها"، كما ورد في وسائل إعلام اقتصادية. وقال إن "الوضع أكثر تعقيدا من مجرد إضافة براميل إلى السوق" بينما أشارت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأسبوع الماضي إلى "الدور الرئيسي" لأوبك+ في مواجهة "الضغط على الأسواق الدولية".

ودول الخليج تتجاهل الدعوات لسبب آخر هو أنها تحقق أرباحا كبيرة من برميل يتجاوز سعره مئة دولار. وقد سجلت السعودية في الربع الأول من العام الحالي أعلى نسبة نمو منذ عشر سنوات.

في هذا السياق، ليس من المؤكد أن "تتبدد التحفظات" على زيادة أكبر في الإنتاج بسرعة، كما قالت سوزانا ستريتر في مجموعة "هارغريفز لانسداون".

وذكرت المحللة بأنه حتى لو أراد تحالف "أوبك+" ذلك، فلن يكون قادرا على التعويض عن كل النقص الناجم عن غياب روسيا بسبب الصعوبات التي يواجهها بعض أعضائه في بلوغ حصصهم.