اقتصاد
وزيرة الانتقال الطاقي : يجب طرح تكرير البترول بهدوء وشفافية
19/04/2022 - 12:52
SNRTnewsوأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء التاسع عشر من أبريل، أنه إذا أريد إدماج التكرير في الاستراتيجية الطاقية للمغرب، فإن يتوجب تناول هذا الموضوع بكل هدوء وشفافية.
وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال بمجلس المستشارين، حول المخزون الاستراتيجي، إلى أن تكرير البترول وتكوين مخزون منه موضوعان منفصلان، بينما يؤكد نواب في البرلمان على عكس ذلك، معتبرين أن التكرير يساعد على تأمين المخزون من المواد البترولية.
وجاء حديث الوزيرة في سياق دعوة مستشار من الاتحاد المغربي للشغل، إلى تكوين مخزون من المنتوجات البترولية السائلة، خاصة الغازوال وغاز البوتان، يغطي 60 يوما من الحاجيات، كما ينص على ذلك القانون، مع التأكيد على العودة إلى التكرير عبر إعادة تشغيل مصفاة " لاسامير".
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتحدث فيها الوزيرة عن التكرير في ظرف أسبوع، في ظل التساؤلات التي فرضها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث يدعو البعض إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإعادة تشغيل مصفاة " لاسامير".
وكانت بنعلي، أكدت في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على أن إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.
وذهبت إلى أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعد أن تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة.
ومن جانبه، عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة "سامير" ويعيد تشغيلها، حيث شدد في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الاثنين الثامن عشر من أبريل، على أن " الدولة لا توقف لاسامير".
وأضاف أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة "لاسامير"، حيث عرض الأمر على المحاكم الدولية.
وتعتبر الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول أن شركة "سامير" هي "المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار".
ودعت الجبهة، في بلاغ لها أول أمس السبت، إلي "فتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة "لاسامير" في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك"، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد