جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تدق ناقوس الخطر

"نظرا لحجم المبالغ المهمة التي يتطلبها اقتناء أصول شركة سامير والمحددة في أكثر من 21 مليار درهم ولحجم مبلغ الاستصلاح الذي يقترب من 2 مليار درهم ومبلغ شراء المواد الأولية الذي يفوق 5 مليار درهم، فإن المحكمة التجارية لوحدها لن تكون قادرة لا على التفويت ولا على اعتماد التسيير الحر، ما دامت الحكومة المغربية تمارس الحياد السلبي".

عودة الدولة للمصفاة

كانت تلك إحدى الخلاصات، التي ألقى بها الحسين اليمني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية للتبرول، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة اليوم الاثنين 14 دجنبر، حيث عادت تلك الهيئة كي تتساءل حول السبب وراء عدم انخراط الحكومة في إيجاد حل لمشكلة المصفاة المغلقة والتي تتراجع قيمة أصولها.

يعتبر اليمني أن من بين الحلول المقترحة من أجل إنقاذ المصفاة "ارتأت اللجنة التوجه للسلطة التشريعية بعد فشل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في الإنقاذ، من أجل سن قوانين تشريعية من نواب الأمة تجيز تفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى، إعادة تنظيم أسعار المحروقات".

ويتصور محمد بنموسي، عضو الجبهة، أنه يمكن للدولة استعادة أصول المصفاة من أجل إعادة بعث التكرير مرة أخرى، بعد توقف المصفاة منذ 2015، معتبرا أنه لا مانع بعدما تستعيد عافيتها من أن تعيد خوصصتها كما فعلت في السابق، مشددا على أن عودة الدولة لتولي أمر المصفاة يبررها، كون مؤسساتها وخاصة الجمارك، تمتلك حوالي 65 في المائة من الديون التي توجد في ذمة الشركة التي توجد تحت التصفية القضائية.

ويذهب اليماني إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلقت حوالي 43 عرضا من أجل شراء مصفاة "سامير" في الخمسة أعوام الأخيرة، غير العروض الجادة، يحرص أصحابها على الحصول على ضمانات من الدولة حول العديد من الجوانب المتعلقة بمواصفات المنتوج والسوق وحتى التوسع العمراني في مدينة المحمدية، حيث يسعون من وراء ذلك إلي معرفة ما إذا كان مقر المصفاة سيحتفظ به بالمدينة أم سينقل إلي مكان آخر.

ويعود بنموسي للتأكيد على أن السعي وراء عودة الدولة للإمساك بزمام الأمور في التكرير بالمغرب، مردة إلى الخوف من تراجع قيمة أصول شركة "سامير" والحفاظ على التكرير، بينما يعتبر اليماني أن الحفاظ على تلك المصفاة مفيد للمغرب، على اعتبار أن إحداث مصفاة جديدة سيقتضي استثمارات في حدود 100 مليار درهم.

أسعار وتخزين

ويشير اليمني إلى أنه "رغم المجهودات المبذولة للمحافظة على العتاد والعباد بالشركة، فإن ميزانية الاستصلاح والتأهيل للتشغيل من جديد تتضاعف من يوم لآخر وقد تفوق في نهاية السنة الجارية ملياري درهم، وقيمة المصفاة لوحدها التي حددتها المحكمة في 17 مليار درهم، قد تعرف تراجعا في القيمة، ولا سيما في ظل تداعيات كوفيد-19 على عالم الاستثمارات والطاقات الأحفورية".

ويؤكد على "استمرار النزيف في عدد العاملين بالمصفاة؛ من حوالي 1000 تقني ومهندس إلى حوالي 600 حاليا، بسبب البلوغ للسن القانوني للتقاعد وبسبب الاستقالات والبحث عن عمل جديد، ناهيكم عن الوضع المزري للعمال بسبب التنقيص من مدخولهم بأكثر من 40 في المائة".

ويشير إلى أن دراسة أنجزتها الجبهة، خلصت إلى أن تحرير أسعار البنزين والغازول أنهك القدرة الشرائية للأسر، وأضر بمصالح المقاولات المعتمدة في نشاطها على البترول، ملاحظا أن الدراسة خلصت إلى أن أرباح شركات المحروقات وصلت إلى 38,3 مليار درهم منذ تحرير الأسعار، بمعدل 8 ملايير درهم في العام.

وعبر محمد بنموسى عن استغرابه لكون الحكومة لم تمض في مشروعها لتخزين المحروقات بشركة "سامير"، بعدما قبلت المحكمة التجارية طلب الحكومة المغربية واستبعدت طلبات شركات عالمية، بغاية الكراء لاستغلال خزانات شركة "سامير" لادخار المواد النفطية والرفع من المخزون الوطني.

وجاء ذلك الطلب الرامي إلى تأمين مخزون من المحروقات في ظل تراجع المخزون الوطني الذي كان يقل عن 35 يوم من مادة الغازوال، غير أنه كان يرمي إلى المساهمة، كذلك، في تنزيل الأسعار المطبقة في المغرب ومساعدة شركة "سامير" في الحصول على مداخيل لمواجهة مصاريف أجور العمال والمحافظة على أصول الشركة.

واعتبر اليماني أن الحكومة "لم تف بوعدها وفوتت على شركة سامير مداخيل مهمة تقدر بحوالي 100 مليون درهم شهريا وضيعت خزينة الدولة فيما يناهز 4,5 مليار درهم كقيمة لارتفاع أسعار البترول من 20 حتى ما فوق 40 دولارا".