صرف دعم مالي لـ737 فندقا للتعافي من الجائحة

وكانت الحكومة تبنت خطة استعجالية من أجل دعم المهنيين في القطاع السياحي، حيث خصص لها مليارا درهم، حيث تم رصد  50 في المائة من ذلك الغلاف المالي، أي 1 مليار درهم، كمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها و خدماتها.

وتقرر توجيه ذلك الدعم لصيانة المعدات والفضاءات، وإدخال ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والانتقال الرقمي، والتكوين...

وكانت الشركة المغربية للهندسة السياحية كانت قد أطلقت، يوم 21 فبراير 2022، طلبا لإبداء الاهتمام من أجل تحديد مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة.

وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ لها، اليوم الاثنين السادس من يونيو، هذه الدعوة استجابة كبيرة وحماسا من قبل مشغلي وأصحاب الفنادق في جميع أنحاء التراب الوطني وجميع المؤسسات الإيواء بكافة أنواعها.

وذهبت الوزارة إلى أن عدد المؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المستفيدة 737 مؤسسة، حيث قدمت جميعها برامج استثمارية تهدف إلى الإعداد للإنعاش، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق طلب ثان لإبداء الاهتمام في شهر يوليوز 2022 من أجل تغطية طلبات الدعم المقدمة من قبل منشآت الإيواء السياحي المصنفة التي لديها حالات خاصة.

وأشارت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أنه تم تخصيص 90 في المائة من إجمالي هذا الغلاف المالي المحددة في مليار درهم، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة التي كانت قيد الاشتغال خلال سنة 2019، فيما خصصت، نسبة 10 في المائة من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوف هذا الشرط.

وأكدت على أنه مسألة تنفيذ هذه الآلية كانت موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق ممثلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الخطة.

وأفادت أنه بعد الانتهاء من عملية التحقق من جميع طلبات الدعم المقدمة، تم تصنيف هذه الأخيرة وفقًا لنتائج التقييم الذي تم وفق عدد من المعايير على حسب الجهة والفئة، والذي أجرته لجان تقنية محلية مكونة من مندوبين عن وزارة السياحة، وممثلين عن جمعية الصناعة الفندقية (AIH) وكذلك خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).

وأضافت أنه تم تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصصة على حسب السعة الفندقية الخاصة بكل جهة، مشددة على أنه بالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الحصول على المنح فيها الميزانية الإجمالية المخصصة للجهة، فقد تم تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100 في المائة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية.

وأكدت على أنه من أجل تشجيع المنشآت الصغيرة، فقد تمت تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة 100 في المائة.