قانون تنظيم التبرعات .. الحكومة منفتحة على التعديلات

وتفاعل وزير الداخلية، خلال النقاش التفصيلي لمواد هذا القانون مع تساؤلات وآراء النواب، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على اعتماد التعديلات التي من شأنها المساهمة في تجويد هذا النص القانوني.

وكان المسؤول الحكومي قد أبرز خلال تقديم هذا النص القانوني، أنه "جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات"، كما يسعى مشروع القانون كذلك، إلى "تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة".

وفي هذا السياق، قال هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إن هناك توجها نحو تجويد نص القانون السالف الذكر، مبرزا أنه وبعد إجراء النقاش العام والتفصيلي، ستنتقل اللجنة خلال الاجتماعات التالية إلى التوافق حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون.

وأوضح المهاجري، النائب البرلمان عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـSNRTnews، أن مسألة العقوبات المترتبة عن مخالفة القانون استأثرت بحيز كبير من وقت المناقشة، حيث أن العقوبات تقتصر فقط على الجانب المالي، مبرزا أن النواب انقسموا بين مطالبين بتشديد العقوبات وتخفيفها.

ووفق مشروع القانون، فإنه يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل شخص دعا العموم إلى التبرع خارج إطار جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، كما تُعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.

وفي السياق ذاته، أفاد عضو اللجنة، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، أن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة جميع مواد المشروع قبل تقديم التعديلات، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الذي حضر الجلسة، "أبدى انفتاح الحكومة على التعديلات التي من شأنها تجويد النص".

وصرّح حيكر، لـSNRTnews بأن هناك إجماعا من كل أعضاء اللجنة على أهمية هذا المشروع الذي سيمكن المملكة من التوفّر على قانون للإحسان العمومي يراعي التطورات الحالية، عوض الاحتكام إلى قانون يرجع تاريخه إلى سنة 1971.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا القانون يعتبر تكملة للخطوات التشريعية السابقة التي اعتمدها المغرب في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، وذلك بمواكبة التطورات التي يعرفها العالم على مستوى التكنولوجيا، خصوصا استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات من العموم.

وحصر مشروع القانون، دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، مشددا على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات به خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.

كما نص على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.