الاحتياطي الأمريكي يستعد لرفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفدرالي، الثلاثاء والأربعاء. ويبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مائوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مائوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

وقال شون أوزبورن من "سكوتيابنك" لوكالة فرانس برس، إن "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل".

ويعود السبب في ذلك إلى التضخم. لقد بدأ تباطؤ خجول في أبريل، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.

ويفضل بنك الاحتياطي الفدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضا في أبريل، ليصل إلى 6,3 بالمائة على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2% الذي يعد جيدا للاقتصاد.

ومع ذلك، يبدو أوزبورن مشككا في فرضية الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب في الأسواق. لكنه حذر من أنه "ذلك يمثل مخاطرة بالطبع".

ويوم الجمعة، توقع ربع العاملين في السوق ارتفاعا حادا بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع ماي، وفقا لتقييم مجموعة "سي. إم. ايه" لمنتجات العقود الآجلة. لكن، يوم السبت، اعتقد 3,6 بالمائة فقط أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال كريشنا غوها، الخبير الاقتصادي في شركة "ايفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، "يعتقد البعض أن الاحتياطي الفدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 75 نقطة في اجتماع يونيو. لا شيء مستحيل في ظل هذه الظروف، لكننا نعتقد أن ذلك غير مرجح". وأوضح "إذا عرض الاحتياطي الفدرالي إمكانية زيادة 75 نقطة أساس، (...) فسيكون ذلك غالبا في شتنبر".

من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع بنك الاحتياطي الفدرالي المصارف على منح قروض أكثر تكلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلا للاستهلاك.

وقالت ديان سونك، خبيرة الاقتصاد في شركة "غرانت ثورنتون"، في تغريدة، "يتعين على الاحتياطي الفدرالي خفض الطلب للاستجابة لعالم يكون فيه العرض محدودا".

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.

وتراوحت معدلات الفائدة بين بين صفر و0,25 % لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في مارس 2022، ثم بمقدار نصف نقطة في ماي، وتتراوح الآن بين 0,75 و1 بالمائة.

ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرا.

وحذرت يلينا مالييف، الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".

ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.

وعقد جو بايدن في البيت الأبيض اجتماعا نادرا في نهاية ماي، مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد.

وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفدرالي في الأول من يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كوفيد، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.

كما سيقوم الاحتياطي الفدرالي، الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة.

وسيكون هذا الاجتماع الأول أيضا منذ أن بدأ جيروم باول رسميا ولايته الثانية في 23 ماي وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف. كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.