التشغيل والصحة .. مطالب بتفعيل توصيات مجلس الحسابات

ويرى مستشارو فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما تم تسجيله في التقرير السنوي الأخير للمجلس، ينم عن إشكالية حقيقية في المنظومة الصحية، مطالبا بتعبئة كل الوسائل المتاحة للإصلاح.

ومن جملة ما اقترحه مراجعة وضع الطبيب وفقا لكفاءاته، ورفع أجرته وحمايته اجتماعيا، ووضع حد للتعيينات طويلة الأمد للاختصاصيين المتعاقدين، عن طريق سن نظام للتعاقد يكون جهويا، مع التعويض على العمل في المناطق النائية، وتأهيل المراكز الصحية الأولية لاحتضان طب الأسرة، ومضاعفة القدرات الاستيعابية، وجعل المستشفى بنية مستقلة وفق دفتر تحملات، ومراجعة تعرفة الخدمات، والاستثمار في الخدمات والاستشارات عن بعد.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، طالب الفريق بإغناء البرامج، وإنشاء فروع للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات في العالم القروي، ومن جانب آخر طالب بمراجعة المرسوم المنظم لإبرام الصفقات العمومية.

من جهته، يرى فريق الأصالة والمعاصرة أن تقييم التقرير جاء في وقت مناسب، خاصة بالتزامن مع إطلاق جلالة الملك محمد السادس ورش الحماية الاجتماعية، ووجود مشاكل على مستوى الحكامة.

ودعا في مداخلته القطاعات الحكومية إلى تفعيل توصيات التقرير في ما يضمن نجاح البرامج القطاعية، وشدد على أن التقرير فرصة لمناقشة خلاصات مهمة خاصة ما يتعلق بتقييم مخطط تنمية التجارة والتوزيع (رواج) الذي انطلق منذ 2008، والذي سجل التقرير قصوره في عدد من الجوانب.

وأبرز أن ملاحظات التقرير حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات تقاطعت مع ملاحظات الفريق، مؤكدا على أن توصيات المجلس تتطلب من الحكومة مراجعة المراقبة والنموذج الاقتصادي في البرامج المقبلة.

ونبه إلى تلك الملاحظات التي قال إنها تحد من الوصول إلى المبتغى الدستوري لعمل المجلس، على اعتبار أن جزءا من أعماله لا تستجيب لانشغالات الفاعلين والمواطنين، وأن مقاربة التقارير تنحصر على الكشف عن الاختلالات ولا تغوص في تقييم مستويات تنزيل البرامج العمومية، حسب ما سجله الفريق. 

أما الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، فاعتبر أن الخلاصات التي وقف عليها التقرير تكشف عن أرقام صادمة، على اعتبار أن ثلث السكان خارج التغطية الصحية الأساسية، غير الأجراء خصوصا.

ونبه إلى ضرورة إيجاد حلول لإقرار التوزان المالية لضمان دمقرطة نظام التغطية، مشيرا إلى أنه إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على مؤشرات مقبولة على المدى المتوسط، فإن الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سجل أول نتيجة سلبية سنة 2019، وهذا الوضع، يضيف، "يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر والإسراع بوضع نظام ملائم وإحداث هيئة ضبط مستلقة.

ودعا أيضا إلى ضرورة التوزيع العادل للمشاريع العمومية في الجهات والأقاليم، مؤكدا أنه يتفق مع ملاحظات المجلس في ما يتعلق بمخطط تنمية التجارة والتوزيع.