الحكومة المنفتحة .. لقاء لاستعراض التزامات مجلس النواب

وأضاف بايتاس، في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي بمجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات المجلس في إطار "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، أن المسار المتميز الذي اختطه المملكة لم يكن مجرد مصادفة تاريخية، بل توجها منشودا وجد دعائمه الصلبة في التوجيهات والخطب الملكية السامية في مناسبات عديدة، والتي أكدت على ضرورة دعم مبادرات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية اتخاذ مختلف القرارات العمومية، عبر توفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لذلك.

وأبرز أن الحكومة جسدت هذا التوجه الملكي الرامي إلى الانفتاح الشامل على المبادرات المجتمعية من خلال الانخراط في "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، وذلك عبر مواصلة دعم مبادئ الشفافية والمسؤولية والمشاركة من أجل تعزيز الديمقراطية والمساهمة في التنمية الشاملة، مؤكدا في هذا السياق، أن المغرب أولى أهمية كبيرة لهذه المبادرة، وهو ما يوضحه حجم إسهاماته النوعية في التزاماتها.

وأشار في هذا السياق إلى اعتماد المملكة لخطة عمل وطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 في 2018، والتي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، منوها بمجهودات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إرساء دعائم برنامج الحكومة المنفتحة إشرافا وتنسيقا ومواكبة.

كما ذكر بايتاس بإسهامات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إنجاح هذا الورش، من خلال تنفيذ التزاماتها المتمثلة في إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر إنجاز بوابة "شراكة"، وتعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركية، وتعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للمجال السمعي البصري.

وتابع الوزير أن انخراط الحكومة تواصل في مبادرة الحكومة المنفتحة في خطتها الثانية (2021 – 2023) من خلال بلورة مجموعة من الالتزامات الجديدة وفق منهجية تشاركية تم التوافق بشأنها مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، مسجلا أن خطة العمل الوطنية في نسختها الحالية عرفت حضورا متميزا لمحاور جديدة ونوعية كالشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمساواة والشمولية، والعدالة المنفتحة، والمشاركة المواطنة، والجماعات الترابية المنفتحة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ثلاثة التزامات أساسية في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة، وهي إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، والتي ستمكن عموم المستفيدين من الإلمام بآليات الديمقراطية التشاركية ومختلف مكونات الحياة الجمعوية، وإرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تطوير بوابة الشراكة charaka-assocation.ma وتكريس إلزامية النشر فيها، وتعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، وذلك من خلال تنزيل الإطار القانوني المتعلق بهما.

وقد خصصت أشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب (OGP)، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.

وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.