تفاؤل بشأن آفاق الاقتصادات الإفريقية رغم الأزمات

من بين علامات التفاؤل، المرونة التي أظهرتها معظم الاقتصادات الإفريقية خلال جائحة كوفيد-19.

بشكل عام، كانت إفريقيا أقل تضررا من القارات الأخرى، فقد شهدت تباطؤا أضعف في نشاطها الاقتصادي عام 2020 (-2 بالمئة) مقارنة بالمعدل العالمي (-3,3 بالمئة).

والتوقعات لعام 2022 ليست شديدة القتامة رغم التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على كافة الاقتصادات.

يقول الخبير الاقتصادي ليونيل زينسو إن "إفريقيا تتجه لتحقيق نمو يناهز 3,7 بالمئة، بينما تواجه أميركا الشمالية وأوروبا خطر ركود فعلي".

ويشدد رئيس وزراء بنين السابق الذي يعتقد أن التضخم في أسعار المواد الخام المصدرة سيعوض التضخم في الواردات، "إننا لم نكن الضحايا الأكبر للوباء ولن نكون ضحايا جانبيين للحرب في أوكرانيا".

هناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة ثقة المستثمرين في إفريقيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وفق تقرير صادر عن شركة "ديلويت" استطلع آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، أعرب 78 بالمئة منهم عن ثقتهم بآفاق التنمية الخاصة بهم مقارنة بـ61 بالمئة قبل أزمة كوفيد و40 بالمئة خلالها.

لكن يجب عدم الاقلال من أهمية التحديات المستقبلية للاقتصادات الإفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا التي تؤثر خصوصا على وارداتها من الحبوب.

في هذا الصدد حذّر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أبيدجان مطلع يونيو، "إننا نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو العالمي وتوافر بعض المنتجات في إفريقيا مثل القمح والأسمدة".

كما قال مكثر ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية وهي من أذرع البنك الدولي، "لقد تعرضت الاقتصادات الإفريقية لصدمة ولم تستعد بعد معدلات النمو التي كانت عليها قبل عام 2019. ولا يزال الوضع صعبًا خصوصا مع التضخم الذي يؤثر بشكل غير متناسب على أفقر السكان".

تحقيق الاستقلالية

لكن البعض يرى في الأزمات فرصة للدول الإفريقية لشقّ مسارات جديدة.

ويؤكد ليونيل زينسو "نخسر جزءًا كبيرًا من المحاصيل كل عام بسبب نقص الكهرباء وسلسلة التبريد... إذا قللنا هذه الخسائر بفضل الجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية خلال المواسم القادمة، فسنحل مسألة النقص".

ويرى ديوب أن "أي أزمة هي فرصة لتغيير الوضع هيكلياً. هناك إمكان تحول اقتصادي لدى البلدان الإفريقية من خلال زيادة القيمة المضافة التي يتم استحداثها في القارة".

سرّعت بعض الدول وتيرة جهودها بشأن هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، ففد بنت ساحل العاج مصانع جديدة لمعالجة جوز الكاجو، ونيجيريا بصدد إنشاء مصفاة نفط عملاقة في لاغوس، وصدرت أوامر للشركات الأجنبية في غينيا مؤخرًا لبناء مصانع محليّة لمعالجة البوكسيت.

ويشير مسؤول الدول الإفريقية الفرنكوفونية في شركة "ديلويت" إيمانويل جادريت إلى أن "أحد تداعيات الوباء هو سعي جهات عدة الى تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في وارداتها. وإفريقيا أيضًا معنية بظاهرة تراجع العولمة وإعادة توطين الصناعات".

يقول نائب مدير الشبكات المصرفية الدولية لمنطقة إفريقيا في مجموعة "سوسيتيه جنرال" جورج ويغا "حان الوقت لكي تحقق إفريقيا استقلاليتها بعدة طرق. علينا أن نعتمد أكثر على التمويل داخل القارة بدلاً من الديون الخارجية. لدينا إمكانات كبيرة لجمع الأموال في هذه القارة لتمويل مشاريع هامة".

وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الهادفة إلى تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء القارة والتي تدخل حيز التنفيذ ببطء، واعدة خصوصا لتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.