اقتحامات المهاجرين: عنف غير مسبوق رفع حصيلة القتلى

وأشارت آخر حصيلة، عممتها السلطات المحلية السبت، إلى تسجيل 23 حالة وفاة في صفوف المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فيما يبقى رهن المراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد القوات العمومية و18 من المقتحمين.

وشهدت محاولة الاقتحام العنيف هذه، حيث تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، استعمال المرشحين للهجرة السرية لأساليب جد عنيفة في مواجهة أفراد القوات العمومية الذين تعاملوا بكل مهنية وفي احترام للقوانين.

وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة السرية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة في مواجهة أفراد القوات العمومية، الذين تعبؤوا لمنعهم من تخطي السياج الحديدي، كما تظهر ذلك الصور (الصور وأشرطة الفيديو) المتداولة على الأنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ الجمعة الماضية.

وقد برهنت القوات العمومية عن الحزم، ولكن أيضا المهنية العالية، خلال تدخلها من أجل مواجهة هذه الأعمال الطائشة التي ارتكبها المهاجرون السريون، الذين كانوا يحاولون اقتحام السياج الحديدي باستخدام القوة.

وعقب هذه الأحداث، أبرزت العديد من الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية البعد الإنساني الذي ينهجه المغرب في التعاطي مع ملف الهجرة، وأدانت، في المقابل، كل محاولات استغلال هذه الأحداث " المأساوية " للنيل من سمعة البلاد ودورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة.وفي هذا الصدد، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستند بالأساس على البعد الإنساني في مختلف تجلياتها، داعيا " السلطات وكل القوى بالبلاد إلى التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال، التي تستهدف النيل من بلادنا والتشويش على تراكمها الإيجابي في معالجة قضايا الهجرة".

كما أكد، في بلاغ، على ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها، مؤكدا اعتزازه "بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بإسبانيا والمبنية على الثقة والتعاون".

وحمل حزب التجمع الوطني للأحرار "مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء"، منوها بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.

من جهته، أدان حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ، "كل محاولات استغلال هذه الأحداث المأساوية للنيل من سمعة بلادنا ودورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة، والتي بفضل التوجهات الملكية السامية قد مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ".

وبهذه المناسبة، أثنى حزب الأصالة والمعاصرة على "المسؤولية والاحترافية التي تم بها تدخل القوات العمومية المغربية، والذي تم في إطار احترام تام لكل القوانين والمواثيق الحقوقية، والاتفاقيات الدولية، وفي استحضار كامل للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها هؤلاء المهاجرون".كما شدد الحزب على ضرورة إعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة التي اعتمدتها المملكة، وتعبئة موارد وإمكانيات كل المتدخلين، للتصدي بحزم قوي لشبكات الاتجار في البشر والتي تقع عليها المسؤولية الأساسية في ما حدث بالناظور، وكذا "تيسير سبل إدماج المهاجرين وتمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لتحريرهم من قبضة وإغراءات هذه الشبكات الإجرامية".

من جانبها، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن أسفها الشديد لهذا الحادث، مشددة على ضرورة "التصدي الحازم لعصابات ومافيا التهريب والاتجار بالبشر". كما دعت، في هذا السياق، إلى " تفعيل دور المرصد الإفريقي للهجرة ليلعب دوره في رصد وتدبير مسألة الهجرة الإفريقية".