الإنتاج الذاتي للطاقة .. البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون  

ويشرع أعضاء اللجنة في مناقشة المشروع بالتفصيل، بعد تقديمه أمام لجنتي البنيات الأساسية في مجلسي النواب والمستشارين، من قبل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويتعين على البرلمانيين تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم، قبل المصادقة النهائية عليه، بعدما صادقت عليه الحكومة.

وتم وضع مشروع القانون كإطار تحفيزي جديد وفرصة سانحة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء.

وأبرزت بنعلي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة المعادن والبيئة بمجلس النواب، في ماي المنصرم، أنه يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء.

وبحسب ما يتضمنه مشروع القانون، سيكون بمقدور أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة.

ويستثني مشروع القانون من الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كلا من مسيري الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، تبنيا لمبدأ الحياد.

كما أنه ينص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة.

ويمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، ويحق له في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

ومن أجل فرض احترام وتطبيق مقتضيات هذا القانون الجديد، يجوز سحب الترخيص دون تعويض، في حالة رفض الالتزام بالقانون ومحتوى الترخيص والشروط التقنية وعدم أداء التعريفات ومخالفة قواعد السلامة.

ولا يمكن اتخاذ أي قرار زجري دون إنذار وإعذار داخل أجل شهر. ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامات مالية في حالة إنجاز أو استغلال أو زيادة القدرة أو تغيير المنشأة دون ترخيص، أو اعتراض مهام المراقبة ورفض عرض الوثائق أو إخفائها واعتماد معلومات كاذبة.

كما يمكن لمسير الشبكة الوطنية للكهرباء أن يتوقف على نفقة المنتج الذاتي عن حقن الطاقة المنتجة، في حال التعرض لخطر بسبب المنتج الذاتي، وإتلاف المعدات ورفض الوصول إلى أجهزة التحكم والقياس، ورفض أداء التعريفات، دون أي تعويض للمنتج الذاتي.