العدالة .. خيارات للعقوبات البديلة بالمغرب

جاء ذلك في ندوة علمية دولية، حول موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية موضوع، افتتحت أشغالها، اليوم الثلاثاء بالرباط، من تنظيم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأضاف الوزير أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل شكلت نسبة 44,97 في المائة حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 ، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لافتا إلى أن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وأبرز أن مشروع قانون العقوبات البديلة، أصبح يشكل رهانا أساسيا حرصت الوزارة على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، مؤكدا أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، نص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.

ومن جانبه، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الإبزار، إنه ينبغي تحديث المنظومة القانونية وضمان المحاكمة العادلة والأخذ بالعقوبات البديلة، مشيرا إلى ضرورة استلهام تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

وأضاف أن المجلس يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان عبر إعادة النظر في السياسة العقابية في المجال الزجري، مشددا على أن المجلس يستلهم سياسته من الخطب الملكية الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة قانون المسطرة الجنائية.

ومن جهته، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بنفس المناسبة، إن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية تحتل مكانة متميزة في تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، مضيفا أن من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني الذي أضحى ظاهرة عامة تشهدها العديد من النظم العقابية.

وأكد الداكي أن حتمية هذا النقاش تزداد عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، حيث تقضي فلسفة عدالة الأحداث اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة، أطفالا محتاجين للحماية، مبرزا أن هؤلاء الأطفال يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شخصية واجتماعية ساقتهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم.

ولفت إلى أن "خيار البدائل بالنسبة للأطفال هو أكثر إلحاحا إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، وذلك باعتماد آليات معترف بها دوليا كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث".

ويشارك في هذه الندوة العلمية، التي تنظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة إلى 100 مشارك من السلك القضائي المغربي ومن القطاعات المعنية بحقل العدالة، 40 شخصا ينتمون إلى دول عربية هي السعودية والأردن والسودان وتونس ومصر والبحرين والكويت وعمان وفلسطين.

وتروم هذه الندوة العلمية، التي يقوم بتأطيرها خبراء مغاربة وعرب وأوربيين، تعزيز قدرات المشاركين، لاسيما القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة في بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية، وشرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

كما تتوخى الندوة دراسة أثر بدائل التدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود إلى الجريمة وتقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية، خاصة وأن وزارة العدل قد أعدت حاليا مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.