السجون .. تقرير يرصد تداعيات الاعتقال الاحتياطي والعقوبات القصيرة

وأوضح التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المعطيات السالفة الذكر تؤكدها الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمملكة بلغت 39 بالمائة من المعتقلين بالنسبة لسنة 2019، و45,27 بالمائة لسنة 2020.

وأورد التقرير، الذي اطلع عليه SNRTnews، أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل استثناء، ينحو إلى أن يصبح قاعدة عامة بالمغرب ببلوغ متوسط المعتقلين الاحتياطيين 40,04 بالمائة للفترة 2015-2019، وفقا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم الزج بهذه الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان، وفي كثير من الأحيان يتم الزج بها بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ.

وأشار التقرير ذاته إلى كثرة اللجوء إلى العقوبات القصيرة بالمملكة، مسجلا هيمنة واضحة للعقوبات التي تقل عن سنتين خلال سنة 2019 بنسبة ناهزت 66 بالمائة من الأحكام.

وأكد التقرير على ضرورة تجنب هذا النوع من العقوبات القصيرة والقصيرة جدا قدر الإمكان، "فبمجرد ما أن تتجاوز عقوبة السجن بضعة أسابيع، يصبح من الوارد جدا فقدان الشغل والسكن، والخدمات الاجتماعية وتعريض الأسر ومحيطها لأوضاع صعبة أو التفكك، وهو توجه وفق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "لا يشجع على إعادة تأهيل المعتقلين تحسبا لإعادة إدماجهم في المجتمع".

وجرى اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، تقديم التقرير الذي استعرض أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة، معتبرا أن التقرير "سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا". 

وفي السياق ذاته، سجل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الإنسان، مشددا على أن إصلاح السجون "يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية".

وبدورها، أبرزت مديرة برامج المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، سيسيل لاكوت، انخراط المغرب في حماية الحقوق والمساواة ووضع مقاربة جنائية جديدة لمحاربة اكتظاظ السجون، معتبرة أن مراقبة وضعية السجون في أي بلد تدخل في إطار احترام كرامة الإنسان.