أحداث مليلية .. مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، تفاعلا مع أسئلة الصحافيين خلال تقديم التقرير المنجز حول هذه الأحداث، اليوم الأربعاء 13 يوليوز، أن هناك مقترحات "كان فيها المجلس واضحا أمام السلطات المغربية والأوروبية"، خصوصا في ما يتعلق بكيفية التأسيس للتعاون والشراكة لمواجهة الهجرة، التي قالت إن التدبير الأمني وحده لو يُوقفها.

وطالبت بـ"تحقيق قضائي واسع يُحدد المسؤوليات"، مشيرة إلى أن المحاكمات الجارية للمهاجرين المتابعين يواكبها المجلس وسيعرض قريبا تقريرا عن الموضوع.

واعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها اللجنة الاستطلاعية، وعلى اللقاءات التي أجرتها في عين المكان، مع كل الأطراف المعنية، يشدد المجلس على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الابحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.

ودعا إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص، مسجلا أن "مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي".

وعبر عن أسفه "للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات ألا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر".

وأوصى السلطات المغربية بـ"إطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، في ما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية".

ودعا مفوضية الاتحاد الافريقي إلى "اقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة".

وأوصى الاتحاد الإفريقي بـ"تفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول بما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمة وتعزيز قنوات التعاون القاري".

وسجل "وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، ويحذر من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية"، داعيا إلى "تسريع الاجراءات التي تمكن المرصد الافريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته".

وأكد على "الإعمال الفعلي للقواعد الدولية المتعلقة بحماية جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية أو جنسيتهم وأينما تواجدوا".

وشدد على "أهمية التعجيل بإصدار القانونيين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب وباللجوء وشروط منحه وفقا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".

كما دعا السلطات إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة"، مشددا على "التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية".