زغنون .. مهندس لتحسين القدرة التنافسية لمقاولات الدولة

عين  جلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، خلال ترؤسه للمجلس الوزاري، عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وكان خريج المدرسة المحمدية للمهندسين المزداد في عام 1958، بدأ مساره المهني  بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كمدير لقطب المعادن، وعضو اللجنة التنفيذية للمجموعة.

وشغل في الفترة ما بين 2004-2010، منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للمديرية العامة للضرائب (2010-2015)، ثم تولى منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى غاية تعيينه على رأس الوكالة أمس الأربعاء.

سيتولى زينون أمر الوكالة، التي صدر القانون القاضي بإحداثها، والتي تأتي استجابة لمنظور يراد جعل المؤسسات والمقاولات العمومية، محركا للتنمية الاقتصادية، ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لتلك المؤسسات وجعلها قاطرة للقطاع الخاص، عبر هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.

ينظر إلى المحفظة العمومية، التي تحوزها الدولة باعتبارها مساهما أو التي تمثل رهانات لتنمية المساهمة العمومية، رافعة في تنزيل السياسات العمومية، بالنظر للمساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستثمارات، وإحداث فرص العمل، والمساهمة في الإيرادات الضريبية وغيرها من العائدات التي تحول للدولة.

وقد دأبت الحكومات على التأكيد على أن تقييم تلك المحفظة التي تشهد حركية متزايدة بسبب تطور عمليات الرأسمال التي تتوخى تلبية حاجيات القطاع وتنفيذ الاستراتيجية العمومية والإصلاحات، أبرز عدد نقائص لها علاقة بغياب إدارة استراتيجية واضحة وبوجود مخاطر، سواء على مستوى المردودية والاداء أو على مستوى العلاقات المالية مع الدولة، ما استدعى، حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون الخاص بالوكالة، تحسين آليات تدخل الدولة- المساهمة.

ويندرج إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ضمن مقاربة السلطات العمومية الرامية إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتقييم مساهمات الدولة وتحسين آدائها بهدف جعل هذا القطاع محركا للتنمية وقاطرة للقطاع الخاص.

ستتولى الوكالة الحفاظ على المصالح المالية للدولة والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها الدولة والتتبع المنتظم لادائها ومردوديتها، حيث أن الوكالة ستسهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة وتدبير مساهماتها، وتتبع وتقييم نجاعة أداء الموسسات والمقاولات العمومية.

وسيكون على الوكالة زيادة قيمة ومردودية المحفظة العمومية، والقيام بعمليات المحفظة المناسبة، وكذلك العمليات الخاصة برأسمال المال وباقتراح برنامج الخوصصة والانفتاح علي القطاع الخاص.

وستسهر الوكالة، حسب ما يتجلي من الأهداف التي حددت لها، على ديمومة وجدوى النموذج الاقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها في أفق انبثاق نماذج قطاعية ناجحة ومبتكرة قادرة على المساهمة بنجاة في مجال تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، وتسهيل تطور شبكة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الناجحة والمساهمة في خلق الثروة.

وتتمثل مهمة الوكالة في اقتراح عمليات رأس المال ومشاريع المساهمة المباشرة للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وكذا القيام بتنفيذها، وستتولى إبداء الرأي في مشاريع إحداث المقاولات العمومية والشركات التابعة والفروع من لدى المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات المؤسسات العمومية في الشركات الخاصة التي تتم الموافقة ليها بمرسوم لرئيس الحكومة، كما يعود لها اتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلي تثمين مساهمات الدولة.

ويلجأ إلى الوكالة من أجل تقديم المشورة في العمليات المتعلقة بإدماج وانفصال المقاولات العمومية ومشاريع زيادة أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأسمال المقاولات العمومية، ومشاريع بيع الأصول أو مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيقتضي تنفيذ هذه العمليات قيام الوكالة، بطريقة مسبقة، بدراسات الجدوى والتقييم، وتولي التتبع الدوري لتقييم أثرها على تدخل الدولة كمساهم وعلى نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المهنية طبقا للسياسة المساهماتية للدولة.

سيعود للوكالة، في إطار الخوصصة، اتخاذ التدابير اللازمة لاقتراح عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، وذلك بمبادرة منها أو بناء على طلب السلطة الحكومية المكلفة بعمليات تفويت المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص.

ويرجع للوكالة تعزيز الحكامة وتنزيل الجيد للخيارات الاستراتيجية للدولة من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية، كما ينبغي عليها التأكد من أن خطط إعادة الهيكلة واستراتيجيات التطوير والنمو الخاصة بها تتماشى مع توجهات الدولة في إطار سياستها المساهماتية.

وستقوم نتيجة حضورها في المجالس الإدارية ومجالس الرقابة أو اللجان المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لنطاق اشتغالها، بإجراء حوار مع السلطات الحكومية الوصية والمسيرين حول الخيارات الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات المعنية وأهدافها وكذا آدائها العملي والمالي.

ويتعين على الوكالة إضفاء الطابع المهني على حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اشتغالها، عبر السهر على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل ترسيخ حكامة فعالة.

ويتوجب على الوكالة تقديم تقرير سنوي يهم دور الدولة المساهمة ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اشتغالها وعرضه على الأجهزة الداخلية وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.