قضية بولانسكي واغتصاب قاصر تطفو إلى السطح من جديد

ويُتهم رومان بولانسكي بتخدير سامانتا غايلي واغتصابها سنة 1977، حين كانت في سن الثالثة عشرة. وكان مدعي عام لوس أنجليس جورج غاسكون أعلن الثلاثاء أنه لن يعارض الكشف عن شهادة سلفه روجر غانسون، انطلاقا من مبدأ شفافية القضاء.

وأمرت محكمة استئناف الأربعاء بالكشف عن الشهادة الممتدة على دقائق، والتي يطالب بها منذ 2010 صحافيان يعملان على هذا الملف الذي يطاول المخرج الفرنسي البولندي الذي سيبلغ عامه التاسع والثمانين الشهر المقبل.

وأشاد المدعي العام غاسكون بهذا القرار، مشيرا في بيان إلى أنه يجهل المدة التي ستحتاج إليها المحكمة المعنية للكشف عن الوثائق المذكورة.

ولا يُعرف حاليا المضمون الدقيق للمداولات في هذه الشهادة التي أدلى بها بصورة مغلقة روجر غانسون، المدعي عام الذي تولى حينها إجراءات الملاحقة في حق رومان بولانسكي قبل تقاعده سنة 2002.

غير أن محامي المخرج الذين طلبوا مرارا من دون جدوى نشر هذا المضمون، أكدوا أن الشهادة ستثبت أن القضاء لم يحترم اتفاقا أبرمه مع بولانسكي.

ولتفادي إقامة محاكمة عامة في قضية سامانتا غايلي، كان المدعي العام قد أسقط الاتهامات الأكثر خطورة بحق المخرج مقابل اعترافه بإقامة علاقة جنسية مع قاصرة.

وبموجب هذا الاتفاق، حُكم على بولانسكي بالسجن ثلاثة أشهر، لكنه لم يمض فعليا سوى 42 يوما قبل إطلاق سراحه لحسن السلوك.

وعندما بدا أن قاضيا كان على وشك العودة عن الاتفاق للحكم عليه بالسجن عشرات السنوات، انتقل رومان بولانسكي إلى باريس في يناير 1978 ولم تطأ قدماه مذاك يوما الأراضي الأميركية.

ولا يزال بولانسكي مطلوبا بموجب مذكرة توقيف دولية، وكان خطر الترحيل داهما عليه مرات عدة.

وشدد غاسكون الثلاثاء على أن رومان بولانسكي "لا يزال فارا من العدالة" و"عليه تسليم نفسه للقضاء لإدانته من المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس".

وكانت سامانتا غايلي قد سامحت علنا رومان بولانسكي سنة 1997. وتتهم نساء أخريات ايضا بولانسكي بأنه اغتصبهن حين كنّ قاصرات، غير أن هذه الوقائع التي دأب المخرج على نفيها سقطت بمبدأ التقادم.