سياسة
لتفادي تكرار مأساة ريان .. مجلس النواب يصادق على مقترح قانون
26/07/2022 - 11:01
يونس أباعليوينطلق مقترح القانون، بحسب مذكرته التقديمية، من كون الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، "لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر".
وينص المقترح، المُحال في 28 فبراير 2022 وتم الشروع في دراسته في 27 يونيو، على أنه "دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عسر ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش".
كما تنص المادة 137 مكررة على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان".
وشدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال تقديم المقترح، على أن الأخير يهدف إلى إضافة شروط السلامة إلى أشغال حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
وقال تعليقا عليه "لا يخفى علينا الواقعة التي شهدها المغرب بداية السنة الجارية، المتعلقة بوفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في ثقب مائي لا يتوفر على شروط السلامة وهو، ما جعلنا جميعا أمام مسؤولية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جدرية لها".
ولفت إلى أن مناقشة المقترح كانت "جوهرية وحملت تعديلات مهمة للفرق البرلمانية مكنت من صياغة حظيت بإجماع اللجنة وهي الصياغة التي ستمكن من سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات".
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
مجتمع