ملامح العداء التونسي اتجاه المغرب في عهد قيس سعيد

إذ بعكس الشرعية وكل الأعراف، طالما اصطدمت جدية ومصداقية المغرب بتعنت وتجاوب أقل ما يقال إنه باهت من قبل الرئيس التونسي.

وجب لفت الانتباه إلى أن السعيد أوقف كل أوجه التعاون مع المغرب، وقلّص التواصل على المستوى الرسمي، والملاحظ أن أيا من الوزراء التونسيون لم يزوروا المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاجتماعات متعدد الأطراف التي تُنظم في المغرب. 

وفي مقابل هذه القطيعة، كانت هناك حركة رسمية مكثفة في الاتجاهين، بين تونس والجزائر.

من أوجه العداء البارزة أيضا، كان موقف تونس داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ في الوقت الذي يلقى مقترح الحكم الذاتي الدعم والمساندة، سجل التاريخ أن تونس كان لها موقف سلبي في مجلس الأمن، أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية.

هذا الموقف السلبي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي.

السعيد جمعته عقيدة العداء مع جاره، الجزائر، المعادي الأول للمغرب، لذلك كان من الطبيعي أن ينحاز ويميل إليها. وهو ما استغلته الجزائر، إذ لم تترك الفرص تمر دون أن تستغل ظروف تونس السياسية والاقتصادية، لتؤسس لمصالح عدائية ومحاولات لتوجيه بلاد قرطاج نحو ما تريده الجزائر.

في دجنبر 2021، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تونس، وخلالها ارتأى الجانبان أن يغردا خارج السرب، وفي بلاغ مشترك أكدت الدولتان على "ضرورة تبني مقاربة مختلفة عن الأطر التقليدية للتعاون، من أجل وضع أسس جديدة للشراكة بين البلدين"، ورغبتا في تأسيس إطار إقليمي بديل لا يوجد فيه المغرب.

وفي ما يخص الملف الليبي، الذي لعب فيه المغرب دورا تصالحيا محوريا، كان الرئيس التونسي لا يشتغل إلا بما تقوله الجزائر، التي غاظها الدور المغربي.

كل هذه المؤشرات والتحركات العدائية، قابلها أسلوب واضح من المغرب، لم يخرج عن نطاق المصداقية وحسن الجوار. إذ ظل صادقا وساعيا إلى مزيد من التعاون مع تونس، يما يُرقي العلاقة الثنائية في كل أوجهها.

غير أن ما قام به جلالة الملك، شخصيا، تُجاه تونس والتونسيين، في 2016، حين زار تونس، أكبر دليل على حسن الجوار وصدق التعامل، بعيدا عن أي غدر أو طعن، إذ حينها لم يتردد في التجول في شوارعها، في عز أزمات تونس الأمنية، وهي زيارة أجمع الكل على أنها أقصى درجات التعبير عن دعم المغرب لتونس.