بوريطة : الجزائر هي التي لا تقبل قرارات مجلس الأمن

"تصريح بوريل زلة لسان"

قال بوريطة، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس 25 غشت، عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، "بقدر ما تأسفنا على تصريح ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي لا يعكس الموقف الإسباني ولا الموقف الأوروبي، بقدر ما أظهرت توضيحاته في ما بعد أن الأمر كان يتعلق فقط بزلة لسان".

وتابع بوريطة بالقول: "كان هناك نوع من الأسف لهذا التصريح وكان حديث مباشر مع بوريل، وأظن أن الأمور توضحت لأنه أدلى بنفسه بتصريح مغاير لوكالة "إيفي" الإسبانية في اليوم التالي".

كما أشار وزير الشؤون الخارجية إلى تصريح الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الخميس والذي يوضح فيه موقفه، مؤكدا أن "الاتحاد يدعم جهود الأمم المتحدة ويثمن الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.

"الجزائر من رفضت قرار مجلس الأمن"

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية والموقف الألماني، أوضح بوريطة أن المغرب "يثمن الموقف الألماني لأنه متوازن ومنسجم مع الأمم المتحدة ومع قرارات مجلس الأمن".

وأكد أن المغرب "لا يقول يجب إيجاد حل خارج الأمم المتحدة لقضية الصحراء، بل يؤكد دائما على أن الحل يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار قرارات مجلس الأمن والدينامية الدولية التي تعرفها هذه القضية".

وشدد على أن هذا الأمر لا يتناقض مع موقف المغرب الذي يؤكد على أولوية جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل، "لأن هذا التوجه موجود في قرارات مجلس الأمن نفسها، إذ يشيد هذا القرار بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن المغرب كان دائما داعما لدور الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ولقرارات مجلس الأمن، مبرزا أن الجزائر هي التي لا تقبل قراراته، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

كما تابع بوريطة بالقول: إن المغرب يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها منسجمة مع مجلس الأمن والشرعية الدولية والدينامية الدولية الحالية، مضيفا أن "اعتبار مجموعة من الدول الأوروبية وغير الأوروبية مبادرة الحكم الذاتي هي الحل، فهذا لا يتناقض لا مع جهود الأمم المتحدة ولا مع قرارات مجلس الأمن، بل يكرس ذلك ويدفع نحو هذا الحل".

"استقرار منطقة الساحل استقرار للعالم"

أما في ما يتعلق باستقرار منطقة الساحل والصحراء، جدد بوريطة التأكيد على أن "المغرب يعتقد أن منطقة الساحل والصحراء يمكن أن تكون مصدر استقرار أو عدم استقرار ليس فقط لدول المنطقة بل أيضا لكل دول العالم".

ولفت إلى أن أكبر عدد من العمليات الإرهابية في العالم تقع في إفريقيا، إذ تستغل المجموعات الإرهابية ظروف عدم الاستقرار لتطوير أعمالها الإرهابية.

وبالتالي، يضيف بوريطة "أي دور في مالي ليس فقط لصالح منطقة الساحل وحدها، بل دور للأمن والاستقرار في العالم".

وذكّر وزير الشؤون الخارجية، بأنه "في سنة 2012 عندما كان التوغل الإرهابي متعمق في مالي، كان المغرب من الداعمين لدور المجموعة الدولية في هذا البلد من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار"، مشيرا إلى أن "ألمانيا قامت بدور كبير ومازالت تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من خلال تواجدها".

وتابع بالقول: "ألمانيا في إطار مظلة الأمم المتحدة والتواجد العسكري لمجموعة من الدول ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار مالي، واستقرار العالم".

وأضاف أن "كل دولة حرة في إطار قراراتها السيادية للاستمرار أو لا، والمغرب لا يتدخل في ذلك، بل يؤكد أن عدم الاستقرار في الساحل لا يهم فقط دول الساحل بل له انعكاسات على شمال إفريقيا وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى أوروبا ككل وبالتالي فأي انخراط في المجهود الدولي للاستقرار في هذه المنطقة هو مساهمة مهمة للاستقرار الإقليمي والدولي".

وختم بوريطة توضيحاته بالتأكيد على أن "كل دولة لها حق تقييم هذا التواجد وفق السياق الجديد واختيار القرار الذي يناسب مصالحها وينسجم مع سيادتها".

يشار إلى أن أجوبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تأتي على هامش ندوة صحافية عُقدت عقب مباحثات أجراها الوزير بالرباط مع وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتفق خلالها الطرفان على وضع آلية للحوار الاستراتيجي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع ألمانيا قائمة على الوضوح والثقة والمصالح المشتركة.