تضخّم قياسي وتفاقم الضغط على البنك المركزي الأوروبي

وكان التضخم قد بلغ 8,9% في يوليوز في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة. وتُعدّ هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها يوروستات منذ كيناير 1997.

ومنذ نونبر 2021، بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك كلّ شهر مستوى قياسيًا جديدًا. وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.

ومن أجل التخفيف من حدّة الارتفاع، سيتوجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل في الثامن من شتنبر، بعد زيادة أولى في يوليوز غير أن ذلك يهدّد بتجميد الاقتصاد المتدهور بالأساس.

وطالب حاكم المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغيل الأربعاء، في رسالة تسلمها صحافيون، بأن "يتحرّك مجلس حّكام البنك المركزي الأوروبي من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة في اجتماعه المقبل"، مشيرًا إلى أن التضخم أعلى بكثير من هدف الـ2% الذي كان قد حدّده البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف "نحن بحاجة لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة في شتنبر، ويجب توقّع المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة". وتابع "بات التضخم الكبير ثقلًا هائلًا على عدد متزايد من الأشخاص. والأسر التي لديها بالأساس القليل من المال لتلبية حاجاتها هي الأكثر تضررًا".

ورأى جاك ألين-رينولدز، المحلّل في مركز "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، أن "الزيادة الجديدة بالتضخم تزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي من أجل أن يسرّع سياسة التشديد المالي"، وتوقّع احتمال "ارتفاع بـ75 نقطة أساس الأسبوع المقبل".

ضغط غير مسبوق على دخل الأسر

واعتبر أن "التضخم سيزداد بعد في الأشهر المقبلة" وقد يبلغ "10% قبل نهاية العام" لأن "ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يواصل تأثيره على أسعار الطاقة والمواد الغذائية".

ولفت الخبير الاقتصادي من مصرف "آي إن جي" بيرت كولين إلى أنه، مع ارتفاع الرواتب بمعدّل 2,1% في الربع الثاني من العام، "تواجه منطقة اليورو ضغطًا غير مسبوق على الدخل الحقيقي" للأسر. وتابع "علمًا أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة - وربما أصبح في حالة انكماش - يكمن السؤال في معرفة إلى أي حدّ يجب أن يكبح البنك المركزي الأوروبي الارتفاع".

وقال "يبدو من المحتّم أن يحصل ارتفاع جديد بخمسين نقطة أساس على الأقلّ في شتنبر". وطرح تساؤلات بشأن "الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي إذا أصبحت علامات الضائقة الاقتصادية أكثر وضوحًا".

ولا تزال أسعار الطاقة تشهد أكبر زيادة على أساس سنوي في منطقة اليورو، مسجّلة 38,3% في غشت (مقابل 39,6% في يوليوز).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية (تشمل أسعار الكحول والتبغ) بنسبة 10,6% في غشت، بعدما كانت 9,8% في يوليوز، وزادت أسعار السلع الصناعية في غشت بنسبة 5%، وأسعار الخدمات بـ3,8%، بوتيرة متسارعة مقارنة بالأشهر الماضية.

في هولندا، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 13,6% على أساس سنوي في غشت، حسبما أفاد الأربعاء مكتب الإحصاءات الهولندية المركزي.

وفي بولندا، زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 16,1% على أساس سنوي في الشهر نفسه، وفق تقديرات أولية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.

وسجلت ايطاليا تضخّمًا قياسيًا غير مسبوق منذ 1985، بلغ 8,4% في غشت، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

أمّا فرنسا، فتباطأ فيها التضخم للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكنه لا يطال فقط مجال الطاقة بل أيضًا قطاعات السلع والخدمات. وسجّل 5,8% على أساس سنوي في غشت، مقابل 6,1% في يوليوز، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وشهد إجمالي الناتج المحلي البرتغالي ركودًا في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه ارتفع بنسبة 7,1% على أساس سنوي، وفقًا للتقدير الثاني الذي نشره الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء.

وعلى صعيد البطالة، ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا في غشت للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 25,5 مليون شخص، مع دخول لاجئين أوكرانيين سوق العمل الألمانية، وفق ما قالت وكالة التوظيف الألمانية في بيان الأربعاء.