حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية على شهادة الجودة

أوضحت يحيى، في تصريح صحافي، بأن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية (LNPST) حافظ على هذا التميز الدولي للمرة الخامسة، وذلك على إثر الافتحاص السنوي الذي قام به خبراء دوليون، مشيرة إلى أنه من خلال هذا الافتحاص تم الوقوف على سلسلة من الجوانب والمعايير التي تم اعتمادها وتقييمها بطريقة "دقيقة جدا".

وأضافت أن الأمر يتعلق أساسا بهيكلة المختبر وتنظيمه وتدبير وتحليل المخاطر، فضلا عن مستوى الكفاءات والمهارات التقنية.

وفي ما يتعلق بالعنصر البشري، أشارت إلى أن الموارد البشرية يتم توظيفها على أساس سلسلة من الإجراءات والمساطر المحددة سلفا وبشكل دقيق من لدن رؤساء المصالح وكذا رؤساء الشعب، مشيرة إلى أن هذه الموارد البشرية تستفيد أيضا من تكوين خاص وعمليات التكوين المستمر.

وقالت إن هذا الافتحاص السنوي يندرج في إطار المستوى الثاني من معيار الجودة الدولي، مضيفة أن المستوى الأول اكتمل على إثر عملية تدقيق سنوية "انتهت على الوجه الأكمل".

من ناحية أخرى، أشارت يحيى إلى الأهمية التي تكتسيها المعدات والتجهيزات الموجودة في المقر الجديد للمختبر الذي تم تدشينه مؤخرا.

يشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية تمكن من المحافظة على هذه الشهادة عقب افتحاص سنوي أجراه خبراء دوليون خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و 26 غشت الماضي.

وكان بلاغ للمختبر أكد أن عملية الافتحاص السنوي التي خضع لها المختبر تندرج ضمن المستوى الثاني من معيار الجودة الدولي ISO/CEI 17025، الذي يشمل إلى جانب مراجعة المهام التقنية والعلمية الصرفة المتصلة بالبحث الجنائي، إجراء تقييم متقدم وشامل لمختلف مكونات منظومة الحكامة الجيدة وتدبير الجودة والكفاءات ونظم المعلومات، وهو المستوى الذي يتوج مسار محافظة هذه البنية العلمية المتقدمة على شهادة الجودة من المستوى الأول لأربع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021.

وأضاف أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العملية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمياتها واستغلالها.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت منذ سنة 2018 ضمن مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي.

وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي.

كما جرى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقنيا متخصصا تم إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والتي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.