الدخول السياسي .. رهانات حكومية كبيرة وانتظارات اجتماعية أكبر

تسعى الحكومة، وهي تُقبل على عامها الثاني، إلى تنفيذ الالتزامات العديدة التي تضمنها برنامجها. وفي مقابل ذلك، تجد أمامها انتظارات معلقة، اجتماعية أساسا، على اعتبار أن شعارها هو تحقيق "دولة اجتماعية".

ويتوجب على الحكومة، وهي التي تنتظر منها أحزابٌ أن تعقد دورة تشريعية استثنائية، الإفراج ومباشرة المصادقة على عدد من القوانين ومشاريع القوانين التي تفتح الباب لحل عدد من القضايا؛ منها قوانين الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين، والجبايات، وميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة، وقوانين مجلس المنافسة وحرية الأسعار والدفع بعدم دستورية القوانين.

غيات : هذه هي الأولويات

بحسب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، "الحكومة والأغلبية المساندة لها مقتنعان بأن أولويات المرحلة مختزلة في استكمال بناء الدولة الاجتماعية، مضيفا "بدون شك، فإن السنة التشريعية المقبلة محكومة باستحقاقات الحماية الاجتماعية، وفق الأجندة التي حددها جلالة الملك للمؤسسات الدستورية، لا سيما في مجال التغطية الصحية وكسب رهان تسجيل 22 مليون مغربي في مجال التغطية الصحية وتوفير البنية التحتية الكفيلة بتحقيق أهداف هذا الورش الملكي".

سُلم الأولويات، يسترسل غيات ضمن تصريح لـSNRTnews، يشمل أيضا إصلاح المنظومة التعليمية وفق الرؤية الاستراتيجية، وقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، مبرزا أن السنة المقبلة ستكون سنة مفصلية لوضع قطار إصلاح التعليم على سكته وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولأسرة التدريس. 

من بين الأولويات كذلك إخراج المنظومة الجديدة للصحة التي وافق عليها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي قال غيات إنها بمثابة خارطة طريق لتأهيل المنظومة الصحية، سواء من حيث البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والإمكانيات المالية، مبرزا أن قانون الإطار المتعلق بالصحة يتضمن عددا كبيرا من النصوص التشريعية التي تحتاج المصادقة عليها لدخولها حيز التنفيذ.  

أكبر تحد يواجه بلدنا، يشدد غيات، هو ندرة المياه الصالحة للشرب، لهذا سيكون على عاتق الحكومة والبرلمان مسؤولية كبيرة في اتخاذ ما يلزم من القوانين والقرارات، لتأمين الأمن المائي وضمان حكامة وحسن إدارة ما يرتبط بها من مخاطر.

عن الالتزامات الحكومية، أكد رئيس فريق "التجمعيين" أنه لا يمكن الحكم على مدى تنفيذها ولم يمض على الولاية التشريعية سوى سنة من أصل خمس سنوات، ودورتان من أصل عشر سنوات. 

لكن، يستدرك، "بمنطق التناسب يمكن القول إن السنة الأولى من عمر الحكومة حققت كل أهدافها أخذا بعين الاعتبار السياق الذي نعيشه وبالنظر إلى الأجندة الدستورية التي رافقتها". 

في ختام تصريحه يؤكد غيات على أن "لا أحد يمكن أن ينكر القرارات والقوانين التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من معاناة المواطن مع ظروف المعيشة، ويكفي الرجوع لارتفاع ميزانية المقاصة للوقوف على المجهود الكبير للحكومة للتحكم ما أمكن في استقرار أسعار الدقيق وغاز البوطان والسكر والكهرباء"، مؤكدا أن السنة الأولى تميزت بإطلاق أوراش اجتماعية كبرى مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الطاقي.

السنتيسي: نستعد لمبادرات 

يرى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدخول السياسي سيكون ساخنا وصعبا، لسببين؛ أولهما أزمة الغلاء والجفاف والتخوف من سنة فلاحية صعبة، إلى جانب ما سماه "تقاعس الحكومة وقلة تجربتها".

ما جاء في التصريح الحكومي وما قُدم في مالية 2022، لم يُنجز، في نظر السنتيسي الذي استثنى الأوراش الملكية المنجزة.

وشدد، في تصريح لـSNRTnews، على أن "حكومة الابتكار والاستثناء التي انتظرها الجميع لم تظهر"، قائلا "نتمنى خيرا، لكن لا توجد بوادر لشيء ستفاجئنا به".

وتابع قائلا "لقد أعطت المعارضة مهلة للحكومة، والآن نحن في حزب الحركة الشعبية، ننوي الدخول بمبادرات تشريعية ومتابعة مشاريع القوانين التي قدمناها، ومناقشة عدد كبير من المذكرات التي لم تجد بعد أي أجوبة من الحكومة".

ويؤكد السنتيسي أن حضور المعارضة "سيكون قويا"، وستكون هناك محاولة للدفع أكثر لدورة استثنائية، كان حزبه أول المطالبين بعقدها، "لتحقيق تقدم في عدد من الملفات"، في انتظار شهري أكتوبر ونونبر عندما يتم تقديم مشروع قانون المالية ومناقشته وعرض الاقتراحات.

مدى قدرة الحكومة؟

رهان الحكومة، بحسب المحلل السياسي رشيد لزرق، هو "الوصول للدولة الاجتماعية، التي تتأسس على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية"، متسائلا "هل الحكومة الحالية قادرة على الوصول لهذه الغاية؟".

واعتبر لزرق، في اتصال بـSNRTnews، أن "تحقيق الدولة الاجتماعية مشروع طويل النفس ومتعدد الأبعاد، يفرض بذل الجهود لتمكين الأفراد وحماية الفئات الهشة".

وقال "هناك حزمة من الإصلاحات الاجتماعية وضعها جلالة الملك يفرض على الحكومة تنزيلها من خلال سجل المسك الاجتماعي، بإطلاق رقم تعريفي واحد لجميع المواطنين سيسمح بتحسين رصد أوجه الضعف".

"من الأهمية بما كان أن تأتي المناقشات والتدابير الرامية إلى دعم الشركات بقيود تتسم بالشفافية وترتبط بالقضاء على مكامن الضعف ومعالجة الفساد، وكذلك تنمية القدرات الفردية والفرص والإمكانات المتاحة، وتوسيع دائرة الخيارات وتقوية الطاقات"، يقول لزرق.

ودعا إلى "تحصين السيادة الوطنية عبر توفير الأمن الغذائي والطاقي والصحي، والعمل على تدعيم المخزون الوطني وفق الرأسمال المتاح، المادي واللامادي، بجميع أصنافه، وفق برنامج عمل بنيوي وطويل الأمد ومتعدد الجوانب.