الدخول الاجتماعي .. ندرة المياه ملف ثقيل على طاولة الحكومة

أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا، أن العجز المسجل في التساقطات المطرية يصل إلى 80 في المائة في بعض المناطق، مبرزة أن مشكل شح التساقطات والجفاف الذي تعاني منه المملكة لم يعد يمس فقط العالم القروي بل أصبح يهيمن على المدن الكبرى، والتي "تعد قلب التنمية والتقدم بالمغرب"، مثل الدار البيضاء وأكادير ومراكش ووجدة والرباط.

وضعية مقلقة

وأضافت أفيلال، خلال مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها جمعية طارق بن زياد "تيزي"، حول إشكالية ندرة المياه، أن ما تعيشه المملكة في الظرفية الراهنة هو عجز متراكم منذ سنوات 2018 و2019 و2020 و2021، مشيرة إلى أن هذه السنوات تميزت بضعف التساقطات المطرية.

وتصل نسبة ملء السدود في الوقت الراهن، حسب أفيلال، إلى 26 في المائة في المجمل، فيما توجد سدود لا تتعدى فيها نسبة الملء 8 أو 7 في المائة، من بينها سد المسيرة الذي يعد من أهم السدود، إذ لا تتعدى نسبة الملء فيه 6 في المائة.

وأكدت أن هذه الوضعية المقلقة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية من حكومة ومواطنين وفاعلين مدنيين وفلاحين وباحثين وغيرهم للتمكن من التغلب عليها، "على أمل تسجيل تساقطات هامة خلال فصل الشتاء المقبل".

من جهته، كشف سعد العزاوي، مدير الاستثمارات والدراسات والأشغال بشركة ليدك أن استهلاك سكان مدينة الدار البيضاء للماء في اليوم ارتفع بـ30 في المائة مقارنة بعشرات السنوات الماضية؛ إذ كانت الدار البيضاء تستهلك الماء بمعدل 500 ألف متر مكعب في اليوم، وزاد هذا العدد ليصل إلى معدل 650 ألف متر مكعب.

وأكد، خلال مشاركته في المائدة المستديرة المنظمة يوم السبت 27 غشت 2022، أن شركة التدبير المفوض ليديك ليديها مخزون احتياطي يقدر بـ700 ألف متر مكعب من الماء، أي أكثر من 24 ساعة من الاستهلاك اليومي للبيضاويين، ما يمكنها من توفير الماء للسكان رغم تسجيل طلب كبير في بعض المناسبات.

وتابع أن الشركة في وضعية "إدارة الأزمة" منذ شهر ماي، وذلك بالنظر للصيف الحار الذي شهدته المملكة هذه السنة وارتفاع نسبة استهلاك الماء من طرف سكان المدينة، ما تطلب تعبئة هامة لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة البيضاويين.

انتظارات الفلاحين

يأمل الفلاحون في هطول أمطار شهري شتنبر وأكتوبر للتخفيف من أزمة الجفاف التي أدت إلى خفض الإنتاج وأزّمت وضعية الفلاح الصغير الذي يعتمد على تقنيات بسيطة في الزراعة.

وفي هذا الإطار، أوضح رشيد بنعلي، نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "Comader"، أن أمطار شهر شتنبر لها أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من المزروعات؛ خاصة لمنتجي الزيتون.

وأضاف بنعلي، في تصريح لـSNRTnews، أن جميع الزراعات الخريفية تتطلب تساقطات مطرية مبكرة؛ من قبيل الحبوب (الشعير والقمح اللين والصلب) والنبايات الزيتية والفول والفويلية وغيرها من نباتات شهر أكتوبر التي يأمل الفلاحون في إنتاجها، مشيرا إلى أن شتاء هذه الفترة من السنة تساعد الفلاح على العمل وعلى الحرث.

كما أوضح المتحدث ذاته أن ارتفاع درجة الحرارة وشح التساقطات يثير تخوفات الفلاح بشأن البدء في الزراعة، مبرزا أن الفلاح يواجه العديد من الصعوبات في هذه العملية إذا لم تكن لديه معدات بمستوى عالي، وهو أمر جد مكلف بالنسبة للفلاح الصغير.

من جهته، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن العديد من الفلاحين لم يتمكنوا من الإنتاج بسبب ندرة المياه وارتفاع مدخلات الإنتاج.

وأبرز، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الوضعية أدت إلى الزيادة في أسعار الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الفلاح أصبح يجلب الماء من 400 متر تحت الأرض، وهو الأمر الذي يكلفه ثمنا باهظا خاصة على مستوى الطاقة الكهربائية والأدوات المستعملة.

إجراءات متواصلة لمواجهة الأزمة

تواصل لجنة تتبع برنامج الحكومة في ما يتعلق بالماء الشروب، التي تضم جميع القطاعات المعنية، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، تدخلاتها لمواجهة تأثيرات الجفاف.

وتوقفت القطاعات المعنية، في اجتماعها الأخير برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، عند الوضعية التي تعيشها أحواض ملوية واللوكوس وتانسيفت وأم الربيع وجهة درعة تافلالت، إذ تعتبر من أهم الأحواض التي تبرز فيها بشكل جلي آثار الجفاف.

وأطلقت المديرية العامة لهندسة الماء، التابعة لوزارة التجهيز والماء، دراسة جيوتقنية لمشروع ترابط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، وذلك في إطار المخطط الوطني للماء 2020-2050.

وتقدر ميزانية الدراسة بحوالي 4,5 ملايين درهم، إلى جانب دراسات مشابهة تستهدف مناطق أخرى.

كما كشف اجتماع اللجنة عن شراء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر، والتي تريد الحكومة من خلالها تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، التي تراهن عليها لسد الخصاص المسجل خصوصا في مياه الري.

كما تم اقتناء معدات خاصة بالسدود، لتنقيتها من الأوحال، إلى جانب شاحنات صهريجية، مخصصة تحديدا للعالم القروي.

وفرضت الوضعية المائية الحالية اتخاذ العديد من الإجراءات الاستعجالية؛ المتمثلة أساسا في ترشيد استعمال الماء بالمدن عبر منع استغلال المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء وبمحلات غسيل السيارات، إضافة إلى تسريع إحداث محطات معالجة المياه العادمة.

ورغم كل ذلك، مازالت المطالب تتعالى من أجل الإسراع في إيجاد حلول مستعجلة لتحقيق الأمن المائي وتفادي تسجيل عجز يمس بالأمن الغذائي والاجتماعي للمواطنين.