الدخول الاجتماعي .. ارتفاع الأسعار يضغط على الحكومة

"دخول اجتماعي ساخن ينتظر الحكومة"، هكذا علق مهتمون بالشأن الاقتصادي والاجتماعي على الفترة القادمة، بعد تسجيل ارتفاع في العديد من المواد غير المدعمة.

زيادة تفوق 50 في المائة

وفي هذا الإطار، أكد محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أنه ما عدا المواد المقننة، جميع المواد عرفت زيادة تتراوح بين 50 في المائة و200 إلى 300 في المائة، "مثل الأسمدة التي ارتفعت أثمنتها بشكل صاروخي إثر الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا وباقي العوامل التي أدت إلى تسجيل معدل كبير في التضخم على الصعيد العالمي".

وأضاف بنقدور، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الارتفاع واكبته إجراءات موازية من طرف العديد من الدول من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيها، مشيرا إلى تعويض بعض الدول ارتفاع معدل التضخم بالزيادة في الأجور، على سبيل المثال.

وعلى الصعيد الوطني، يرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحكومة أصبحت مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لصالح المستهلكين من أجل الحد من موجة الارتفاع، مبرزا أن الإجراءات المتخذة، في هذا الإطار، لم تظهر آثارا إيجابية كبيرة مثل دعم الفلاحين ومهنيي النقل، "الذي كان يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأثمنة، إلا أنها مازالت مرتفعة وفوق طاقة المستهلك البسيط".

وتشهد أسعار الخضر والفواكه، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا يرجعه الفلاحون والتجار إلى الظرفية الاقتصادية المتسمة بقلة التساقطات وموجة الحر الشديدة.

وأوضح الفاطمي بوركيزية، رئيس جمعية التنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن أسعار الخضر والفواكه تأثرت بموجة الحر التي يشهدها المغرب، مبرزا أنها "أثرت على المحاصيل الزراعية، خصوصا وأنها تتزامن مع ندرة المياه خلال هذا العام، مما جعل المزروعات تتعرض للجفاف، وانعكس سلبا على المردودية والإنتاج خلال هذه الفترة".

كما يستمر ارتفاع أسعار المحروقات، رغم تسجيل انخفاض بحوالي 3 دراهم في مختلف محطات الوقود بين منتصف يوليوز ومنتصف غشت، ما جعل وزارة النقل واللوجيستيك تعلن الاستمرار في دعم مهنيي النقل الطرقي للمرة الخامسة، مبرزة أن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى، وذلك أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود.

أسر متشائمة

بلغ معدل التضخم في متم شهر يوليوز 7,7 في المائة، بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5,0 في المائة.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و بـ6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

كما كشف البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي يقيس معنوياتها أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2022، واصل منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له على الإطلاق.

ويتجلى من البحث الفصلي الذي تنجزه المندوبية، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة، قفز إلى 79,2 في المائة، مقابل 14,6 في المائة من الأسر المعنية بالبحث التي اعتبرت أن مستوى المعيشة ظل مستقرا، و6,2 في المائة أفادت بتحسنه.

ولتجاوز هذه الظرفية، شدد بنقدور على ضرورة اتخاذ إجراءات هامة تتجلى أساسا في تخفيض نسبة الضريبة، وإعادة النظر في الدعم الممنوح للمهنيين الذين يعد بحسبه "إجراء جزئيا فقط".

إجراءات استباقية

من جهته، يرى علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحكومة أصبحت مطالبة بإجراءات استباقية للحد من آثار ارتفاع الأسعار على كافة المواطنين.

وشدد الأستاذ الجامعي، في تصريح لـSNRTnews، على المضي في اتباع تعليمات جلالة الملك محمد السادس والتي تدعو للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وبناء الدولة الاجتماعية التي بني على أساسها النموذج التنموي الجديد.

وأوضح، في هذا الإطار، أن مفهوم الدولة الاجتماعية يكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية عبر منح المساعدات لكافة الشرائح المتضررة من ارتفاع الأسعار وليس فقط فئات دون أخرى، موضحا أنه "كلما تم تسهيل الاستهلاك على المواطنين تتقدم الدولة وينتعش الاقتصاد والشركات، وهذا ما يميز الدولة الاجتماعية"، مؤكدا على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تدابير عملية تهم المستهلك بشكل خاص ومباشر وليس  أرباب الأعمال فقط".

وقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالرباط، عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.