غضب في إيران بعد وفاة شابة احتجزتها شرطة الأخلاق

كانت مهسا أميني (22 عاما) في زيارة الى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وقال التلفزيون الايراني الرسمي الجمعة عن مهسا "للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة من اعتقالها وتوفيت الآن.

ولم يتضح على الفور ما الذي حدث في الفترة بين وصول الشابة إلى مركز الشرطة ثم نقلها الى المستشفى. وأفادت قناة "تصوير 1500" التي تراقب الانتهاكات في ايران أن الشابة تلقت ضربة على رأسها.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا خارج المستشفى حيث كانت تتلقى العلاج فيما الشرطة تسعى لتفريق المتجمعين.

- مواجهة العدالة

وقالت منظمة العفو الدولية "يجب التحقيق جنائيا في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة أميني البالغة 22 عاما، والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز".

وأضافت أن "ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" في طهران اعتقلتها تعسفيا قبل ثلاثة أيام من وفاتها أثناء تطبيق قوانين الحجاب الإجباري المسيئة والمهينة والتمييزية في البلاد. يجب أن يواجه جميع العملاء والمسؤولين المتورطين العدالة".

ووصف المحامي الإيراني البارز سعيد دهقان على تويتر وفاة أميني بـ"جريمة قتل"، قائلا إنها تعرضت لضربة على الرأس تسببت بكسر قاعدة جمجمتها.

وبث التلفزيون الحكومي صورا الجمعة يُزعم أنها تظهرها وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.

وشددت شرطة طهران في بيان الجمعة على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.

وأضافت أن أميني كانت من بين عدد من النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى مركز للشرطة لاعطائهن "تعليمات" حول قواعد اللباس الثلاثاء.

وأورد البيان أن أميني "أغمي عليها فجأة خلال وجودها مع آخرين في القاعة".

وقبل الإعلان عن الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

- "الحكومة مسؤولة"

قال نواب عديدون إنهم سيثيرون القضية في البرلمان، كما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية "ميزان" عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

ووصف رئيس مركز حقوق الانسان في ايران هادي غائمي وفاتها بأنها "مأساة كان يمكن منع وقوعها".

وقال "إن الحكومة في إيران مسؤولة. ألقي القبض عليها بموجب قانون الحجاب القسري والتمييزي للدولة وتوفيت وهي قيد الاحتجاز".

وتأتي وفاة أميني وسط جدل متنام داخل ايران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق.

ففي تموز/يوليو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات شرطة الأخلاق وهي تطالب بالإفراج عن ابنتها.

وظلت المرأة المحجبة متمسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل ان تفلتها بعد زيادة سرعتها.

وفي يوليو أيضا اختفت الشابة الايرانية سبيدي راشنو بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.

واحتجزت سبيدي لدى الحرس الثوري قبل أن تظهر على شاشة التلفزيون تدلي باعترافات، الامر الذي اعتبره نشطاء اعترافا قسريا قبل الإفراج عنها بكفالة أواخر غشت.

ويتهم ناشطون إيران بالتورط في حملة قمع تطال جميع فئات المجتمع، بما في ذلك حملة جديدة ضد الأقلية الدينية البهائية وإصدار أحكام بالإعدام على مثليين وزيادة في أحكام الإعدام واعتقال الرعايا الأجانب.

وبعد الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.