مجلس المستشارين .. ملفات الدخول البرلماني

تُجمع المكونات السياسية المشكلة لمجلس المستشارين؛ من حكومة ومعارضة ونقابات، على ضرورة أن يتم الانكباب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحكومية الحالية على تنزيل القوانين الإطار التي نالت موافقة جلالة الملك خلال المجالس الوزارية السابقة، ومن أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة، والاستثمار، والتربية والتكوين.

الحكومة .. الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاستعجالي

أفاد المرابط الخمار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (حكومة)، بأن السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية ستتميز بتسريع المصادقة على تنزيل مشاريع القوانين الإطار، التي أشر عليها جلالة الملك خلال المجالس الوزارية السابقة.

وقال الخمار، في تصريح لـSNRTnews، إنه سيتم التركيز على تنزيل مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي، نظرا للسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب والعالم؛ وتتمثل في القوانين الإطار المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، التي يدخل في صلبها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، وكذا القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والقانون الإطار المتعلق بالجبايات.

ويُنتظر، وفق الخمار، أن تشهد هذه السنة التشريعية نقاشا حول قانون الإنتاج الذاتي للطاقة، الذي يعد بمثابة ثورة تشريعية بدلالات إستراتيجية، لأنه أحد المداخل الكبرى لحماية الأمن والسيادة الطاقية اللتين دعا إلى تحقيقهما جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وتابع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بأنه سيتم التسريع بإخراج حوالي 26 مشروع قانون، هي على طاولة اللجان الدائمة بالمجلس، يرتبط عدد كبير منها بالموافقة على اتفاقيات دولية.

المعارضة تطالب بجرعة زائدة من تقبل الاختلاف

قال يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين (معارضة)، إن الدخول السياسي والبرلماني لهذه السنة يكتسي طابعا خاصا، باعتباره مناسبة لتنزيل مشاريع القوانين المرتبطة بأوراش كبرى مرتبطة بصحة المواطنين، وبتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح ايذي، في تصريح لـSNRTnews، أن مجلس المستشارين سيبث خلال السنة التشريعية الحالية في مشاريع القوانين ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يجب التسريع من وتيرة مناقشته بمجلسي البرلمان، نظرا لارتباطه بتطوير الاقتصاد الوطني والرفع من قيمته التنافسية.

وعلى المستوى الرقابي، أبرز رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن الحكومة مطالبة بجرعة زائدة من تقبل الاختلاف، عن طريق تقبل آراء وانتقادات التشكيلات السياسية، مشيرا في هذا الإطار إلى "محدودية الإجراءات الحكومية في التصدي لانعكاس الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين".

واعتبر المتحدث ذاته أن الدخول السياسي الحالي يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة، وتعويضها بخطاب الوضوح والمكاشفة.

النقابات.. في انتظار التجاوب الحكومي

على المستوى النقابي، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنه بعد افتتاح السنة التشريعية ستتم مباشرة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يمكن اعتباره أول قانون مالية من إعداد الحكومة الحالية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات دراسية مع مختلف المهتمين والمتدخلين من قطاعات نقابية ومقاولين وخبراء، "آملين أن تتجاوب الحكومة إيجابيا".

وأكد السطي، لـSNRTnews، على الانخرط في الدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص المهمة المحالة حاليا على مجلسي البرلمان؛ مثل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الذي قدم فيه الاتحاد تعديلات مهمة تروم تجويده، ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وهما قانونان على قدر كبير من الأهمية سيساهمان في النهوض بالمنظومة الصحية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا.

وفي هذا السياق، دعا المستشار البرلماني إلى اعتماد "بعض النصوص القانونية المهمة التي لم تستكمل بعد مسطرة الدراسة والمصادقة، كمدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين، وتجريم الإثراء غير المشروع، وغيرها من النصوص المهمة التي سُحب عدد منها من قبل الحكومة".

وعلى المستوى الرقابي، أكد المتحدث ذاته على مواصلة القيام بمساءلة وتقييم السياسات العمومية، والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف فئاتها، وفي مقدمتها تحسين الدخل وتحسين ظروف العمل وفتح آفاق جديدة، داعيا الحكومة إلى التعامل مع مجلس المستشارين بالمنطق نفسه الذي تتعامل به مع مجلس النواب، "حيث سجلنا السنة الماضية، بكل أسف، ضعفا كبيرا في تجاوب الوزراء مع طلبات عقد اللجان، الموجهة لهم من طرف السيدات والسادة المستشارين عكس مجلس النواب"، وفق السطي.