لعلج : الفلاحة والطاقة أولوية للاقتصاد المغربي-الموريتاني

وأوضح لعلج، خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي-الموريتاني المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين (UNPM)، أن هذا الملتقى ينعقد في ظروف خاصة أملاها الوضع العالمي الذي يتسم بتحديات متعددة، أبرزها الصراع في أوكرانيا الذي أعاق الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره مما ضاعف نسب التضخم وسبب أزمة طاقية غير مسبوقة.

وشدد لعلج خلال هذا المنتدى الذي احتضنت مدينة الدارالبيضاء اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، أن القطاع الزراعي يعتبر من الأولويات على ضوء الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي في بلداننا، مما يفرض الاستثمار معا في الزراعة المستدامة والابتكار لتجاوز آثار التغيرات المناخية والجفاف على اقتصادينا.

وتابع أنه "ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع مصايد الأسماك في بلدينا، يجب أن نعمل معا لزيادة الاستثمار في إنشاء المزيد من مصانع تجهيز وتصنيع المنتجات السمكية ذات قيمة مضافة وبجودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية".

وأبرز لعلج، أن هناك قطاعا آخر لا يقل أهمية هو الطاقة، معتبرا أن موريتانيا تمتلك إمكانات جغرافية ومناخا ملائما لانتقال ناجح للطاقة، قد يسمح بتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وتقليل تكاليف إنتاجها، ولتحقيق هذه الغاية فإن الشركات المغربية مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا المجال مع نظيراتها الموريتانية، خصوصا في مجال الوحدات الشمسية وتوربينات الرياح.

وذكّر المتحدث ذاته، بالمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي الأول، الذي عقد سنة 2018 في نواكشوط، مشيرا إلى أنه عرف نجاحا كبيرا نظرا لأوجه التعاون التي تم إنشاؤها والعديد من الشراكات المشتركة التي تم إنشاؤها.

ويشارك في هذا المنتدى وفد هام مكون من 150 مقاول موريتاني بقيادة محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس اتحاد أرباب الأعمال الموريتانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول بيئة الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الادوية والتمويل وغيرها.