رئيس المقاولين الموريتانيين يقدم بالدار البيضاء فرص الاستثمار الواعدة ببلده

أكد ولد الشيخ أحمد، في كلمته خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المنظم بالدار البيضاء، أن مجموع المكاسب الاقتصادية المحققة لحد الآن على مستوى التعاون الموريتاني المغربي لا ترقى للطموحات المشتركة بين البلدين، والهادفة إلى رفع حجم التبادل التجاري والارتقاء بنوعية الاستثمارات المشتركة.

حجم استثمارات دون التطلعات

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، في المنتدى الذي يشارك فيه 150 من رواد الأعمال الموريتانيين والفاعلين الاقتصاديين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورؤساء كبريات المجموعات المالية والصناعية والتجارية ومدراء الشركات، أن "حجم الاستثمارات بين البلدين مازال ناقصا"، داعيا القطاع الخاص إلى لعب دور محوري في تطوير النشاطات الاقتصادية وإنجاح الشراكات القائمة، واستثمار الاستحقاقات الاقتصادية الواعدة بإقامة شراكات عديدة ومتنوعة ومثمرة".

كما دعا ولد الشيخ أحمد رجال الأعمال المغاربة إلى استثمار "الفرص الواعدة والتحفيزات القانونية الجاذبة للاستثمار في موريتانيا، فضلا عن البنى التحتية المساعدة على إقامة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين الشقيقين".

وفي السياق نفسه، يرى ممثل أرباب العمل الموريتانيين أن حجم الاستثمارات الراهنة لا يعكس نوعية المؤهلات الحقيقية التي تتوفر عليها البلدان المغاربية، والتي تحتاج، بحسبه، إلى "التكامل والتشاور والاستثمار البيني لتحقيق تكامل نوعي يعزز من التبادل التجاري"، داعيا السلطات العمومية للبلدان المغاربية إلى تشجيع المستثمر المغاربي في جميع دول المنطقة وتحقيق هذا التكامل الاقتصادي.

وعبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن أمله في "تتويج هذا المنتدى بالعديد من المبادرات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة بين رجال الأعمال خدمة للبلدين الشقيقين، وتعزيزا لمسيرة البناء واستجابة لتطلعات الشعبين في العيش الكريم".

من جهة أخرى، أكد ولد الشيخ أحمد أن إطلاق نسخة جديدة من هذا المنتدى يؤكد على توطيد روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين وعلى تحقيق نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين أرباب العمل الموريتانيين والمغاربة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

2,3 مليار درهم 

وتطرق رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، في كلمته الافتتاحية، إلى فرص الاستثمار الموجودة ببلاده، مؤكدا أن موريتانيا تتوفر على منابع معدنية متنوعة وشواطئ صيد، فضلا عن 700 ألف هكتار صالحة للزراعة بشتى أنواعها، مشيرا إلى أنه لم يستغل منها أكثر من 15 في المائة، "إضافة إلى التحفيزات المقدمة من طرف الدولة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية "النوعية" التي تمثل 29 مليون رأس، والتي تعمل الحكومة الموريتانية على تصديرها".

يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا يصل إلى 2,3 مليار درهم، وهو حجم لا يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في كلمتها الافتتاحية.

واعتبر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والطاقة المستدامة، من الأولويات ذات الطابع الاستعجالي بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا خلال الفترة المقبلة نظرا للظرفية التي فرضتها المتغيرات الصحية والمناخية.

ويهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين (UNPM)، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول بيئة الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الادوية والتمويل وغيرها.