غوتيريش يدعو إلى ضريبة على الأرباح المفرطة لشركات الوقود

وقال غوتيريش في افتتاح فاعليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة "أدعو اليوم كل الاقتصاديات المتقدّمة إلى فرض ضرائب على الأرباح الكبرى للشركات المنتجة للوقود الأحفوري" وإلى "إعادة توجيه (هذه الضرائب) بطريقتين: نحو البلدان التي تواجه خسائر وأضرار من جراء الأزمة المناخية ونحو الشعوب التي تواجه صعوبات في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة".

وأشار الأمين العام إلى أن الشركات العاملة في قطاع الوقود الأحفوري التي "تستفيد" من أرباح متضخّمة من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا "عليها أن تخصص وقتا أقل للإعلانات لتجنّب كارثة في مجال العلاقات العامة ووقتا أكثر لتجنّب كارثة على صعيد الكوكب".

وكان غوتيريش قد اتّهم قبل أسابيع شركات النفط والغاز الكبرى بتحقيق أرباح "مفرطة" جراء أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

لكنّه لم يشر حينها إلى إمكان إعادة توزيع جزء من هذه الضرائب على البلدان الأكثر عرضة لتداعيات الاحترار المناخي الذي يعد الفحم والنفط والغاز أبرز مسبّباته.

وأصبحت قضية "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تزايد الأحداث من جراء أحوال مناخية متطرفة، نقطة مفصلية في المفاوضات المناخية ويفترض أن تشكّل محورا رئيسيا في مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27).

في المؤتمر السابق (كوب 26) الذي نظّم في غلاسكو في نهاية العام 2021، وعلى الرغم من ضغوط البلدان النامية ومطالبتها بتلقي تعويض عن هذه الخسائر والأضرار، لم تلبِّ البلدان الغنية هذا المطلب، وقد انتهى المؤتمر بمجرّد إطلاق "حوار" حتى العام 2024.

وقبل أيام قليلة عقدت مجموعة البلدان الأقل نمواً اجتماعا في العاصمة السنغالية دكار، أعادت خلاله طرح المطالبة بتعويضات عن الخسائر والأضرار، وطالبت بوضع "آلية تمويل" لمواجهة الأضرار الناجمة عن الاحترار.

والثلاثاء شدد غوتيريش على أن "الوقت قد حان لتخطي هذه المناقشات التي لا تنتهي"، مؤكدا أن "البلدان الضعيفة بحاجة إلى تحرّك فعلي".

وندد غوتيريش باعتماد عالمي كبير على الوقود الأحفوري داعيا إلى استثمارات أكبر في مصادر الطاقة المتجددة.

وحذّر من "كارثة مناخية" ودعا إلى وضع حد "لحربنا الانتحارية على الطبيعة".