الحرب الروسية الأوكرانية تخنق المخابز الألمانية

وقال رجل الأعمال الذي التقت به وكالة فرانس برس في بلدة بيليتز الصغيرة جنوب غرب برلين، إن الخبز "لا يتمتع بالطعم نفسه بدون قشرة جيدة"، واعتبر أن إجراءات الادخار هذه غير كافية في مواجهة الأزمة الوجودية التي تشهدها المهنة.

وفي البلد المحب للخبز، تعد المخابز من القطاعات الصناعية المتضررة بشدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

ويرى إكسنر أنه "إذا لم تتغير الظروف، فستتوقف نسبة كبيرة من المخابز الألمانية عاجلا أم آجلا عن العمل".

ويقول رئيس الاتحاد الوطني للخبازين الألمان فريدمان بيرغ إن "جميع المخابز لديها أفران، ولدى 70 في المائة من المخابز الحرفية أفران غاز، وترتفع أسعار الغاز بشكل كبير".

وتضرر الاقتصاد الأول في أوروبا الذي يعتمد إلى حد كبير ومنذ فترة طويلة على الغاز الروسي، بسبب توقف حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضخ هذا الوقود الأحفوري، كما أن الطحين والزيت المكونان الرئيسان للخبز هما من بين أكثر المواد تأثرا بالحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية.

وتضاعفت أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، كما ازداد سعر ليتر الزيت بنحو 82 بالمائة ليبلغ أكثر من 3 يورو، وفق إكسنر.

وإكسنر الذي يملك 36 شركة تضم 220 موظفا يعد أفضل تجهيزا نسبيا من الشركات الحرفية الصغيرة في مواجهة الأزمة، ولكنه يمر أيضا بمرحلة صعبة، وازدادت أسعار الطاقة أربع مرات تقريبا مقارنة بالعام 2020.

وسعى إكسنر إلى توفير المال عبر تركيب أفران أقل استهلاك ا للطاقة في موقع الإنتاج الرئيسي في بيليتز، وتقليل ساعات العمل في الشركات التابعة له في برلين وفي منطقة براندنبورغ المحيطة بالعاصمة.

لكنه أكد أنه متردد في رفع أسعار المواد على العملاء لتغطية التكاليف المتزايدة، لأنهم "لن يدفعوا هكذا أسعار".

وتؤكد الأجواء في وسط برلين أنه على الحق، حيث قالت غلوريا توماس (56 عاما ) وهي عاطلة عن العمل لفرانس برس "دفع المزيد؟ لا، التكاليف باهظة".

وارتفعت أسعار الخبر بمعدل 18 بالمائة في بلدان الاتحاد الأوروبي في غشت خلال عام، وفق معهد أوروستات للإحصاءات، وألمانيا من بين هذه الدول.

وأغلقت مخابز عدة أبوابها، وفق رئيس الاتحاد، في حين يطالب القطاع الحكومة بالمساعدة منذ أسابيع، ويتخطى التحدي الدفاع عن الخبز الطازج، وفق إكسنر.

وتعد المخابز "غالبا المؤسسات الأكثر أهمية في البلدات" إذ تقوم بمهام متاجر الأغذية والمراكز الاجتماعية ومراكز البريد"، على حد قوله.

وأعلنت حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس عن إجراءات بنحو 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية، في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الدعم غير كاف.

وأججت مواقف لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الغضب حين رد على سؤال حول احتمال توجه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إلى إعلان الإفلاس.

وقال الوزير الناشط في مجال حماية البيئة إنه يرى أن "بعض الصناعات ستضطر ببساطة إلى التوقف عن الإنتاج لفترة من الوقت"، ما عزز الشعور بإهمال برلين.

ويطالب الاتحاد بمساعدة مالية "سريعة وغير بيروقراطية" للقطاع، وفق بيرغ، وإلا "فسيتعين على العديد من الشركات التخلي عن أنشطتها أو ببساطة إعلان الإفلاس".