مدن الشمال .. وضعية مائية متباينة ومخزون لأقل من عام

ففي الوقت الذي تحتاج طنجة ونواحيها إلى 97 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، يتوفر لديها الآن مخزون في حدود 87 مليون متر مكعب، وهو ما يجعلها في وضعية "ملائمة" إلى غاية ماي 2023 فقط، لأن واردات السدود تراجعت بـ89 في المائة وسجلت عجزا يصل إلى 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

هذا ما كشف عنه مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكالة الحوض المائي اللوكوس، في ندوة نظمها مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة مع ولاية الجهة، مساء أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2022.

خلال هذا اللقاء الذي ناقش إشكالية الماء بالجهة، والذي حضره مسؤولو الولاية والعمال والولاة ومنتخبون، أظهرت عروض أن مخزون الماء الصالح للشرب في مدن بالشمال يتوفر طيلة سنة، إلى سنتين في أحسن الأحوال كما هو الشأن لتطوان وشريطها الساحلي والعرائش والقصر الكبير، عكس الشاون ووزان والمراكز المجاورة التي لها مخزون يكفي للسنة المقبلة، حيث ستستفيد الشاون من استغلال محطة المعالجة في سد شفشاون.

أما الحسيمة والمراكز المجاورة، فإن وضعية التزود بالماء الصالح للشرب ملائمة، كما يؤكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكد مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس بالنيابة، خلال تدخله، أن نحو 12 مليون متر مكعب من المياه تتبخر، وهو ما يُقلص مدة ضمان التزود بالماء إلى سنة.

وأبرز أنه لولا مشروع ربط سد "دار خروفة" ومحطة "الحاشف"، ستسجل طنجة عجزا سيصل إلى -90 مليون متر مكعب، وأنها ستعيش عطشا أكثر من ذلك الذي عرفته سنة 1995.

المسؤول نفسه أشار إلى أن 94 في المائة من الموارد المائية للجهة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، والنسبة المتبقية مياه جوفية، وهذه الواردات تعاني عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية. 

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية السنة الماضية عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية. وتراجع واردات السدود بـ 89 في المائة، لذلك توجد مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

وكشف مسؤولو شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير خدمات الكهرباء والماء في الشمال، عن اقتصاد حوالي 6 ملايين متر مكعب خلال السنوات الأخيرة، بفضل استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق.

وتسعى التدخلات إلى ضمان تزويد طنجة بالماء الصالح للشرب، عبر تحويل مياه سد واد المخازن إلى محطة المعالجة "الحاشف"، بكلفة 650 مليون درهم. كما تدرس القطاعات المعنية إنجاز محطات عائمة في سد "دار خروفة"، أو إنجاز محطة تحلية مياه البحر.

وقد أنصب النقاش الذي تلا العروض، حول السبل الكفيلة بضمان تزويد الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، بالتأكيد على ضرورة استحضار البعد الاستشرافي في برمجة المشاريع، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات المناخية والمجالية ذات الصلة. كما نوه المتدخلون بأهمية المشاريع والبرامج المسطرة، وبالتعبئة الشاملة للمتدخلين في هذا المجال وفي طليعتهم ولاية ومجلس الجهة. 

وأوصى المشاركون بضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه البرامج والإسراع بتنفيذها واليقظة الدائمة على مستوى كل الأقاليم والجماعات لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وتسطير مشاريع إضافية لتعزيز المناعة الترابية للجهة وعلى رأسها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كأولوية ضمن برنامج العمل الجهوي الجاري إعداده.