تقرير يرصد تهديدات على الشريط الساحلي ويوصي بتدخلات عاجلة

قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب يتوفر على مجال ساحلي شاسع، غني ومتنوع، يتمركز فيه أكثر من نصف ساكنة البلاد، ويشكل قطبا مهما لمختلف الأنشطة الاقتصادية والبنيات التحتية. 

توازن إيكولوجي مهدد

غير أن هذه المنظومة، يؤكد في كلمته التقديمية للرأي أمس الخميس 29 شتنبر 2022 بطنجة، تتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، التي تهدد التوازن الإيكولوجي للساحل، وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة وبالقدرة على الصمود في وجه التقلبات.

وأكد على أنه من الضروري اعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن تحقيق التوازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثمينها.

ويرى شامي أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي جرى إطلاقُه قبل أيام من لدن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يشكل فرصة سانحة لابتكار رافعات عمل جديدة ناجعة، من شأنها النهوض بالدينامية العمرانية بالساحل، وضمان تهيئة مستدامة لهذا المجال الطبيعي. 

وقال إن المجلس سيحرص، من خلال عضويته في اللجنة الوطنية المواكبة لهذا الحوار، على الترافع وإسماع صوت الساحل ومضامين هذه التوصيات.

هاجس حاضر

من جانبه، أكد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن البعد البيئي وهاجس الحفاظ على البيئة يبقى حاضرا في صلب السياسات العمومية المحلية والمشاريع الاستثمارية، مع استحضار المبادرات الهادفة للحد من التلوث وحماية البيئة كتعميم محطات معالجة المياه العادمة بجميع المدن، وتفعيل اتفاقية الشراكة من أجل تدبير الشواطئ بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وتنزيلها محليا وإحداث اللجنة الترابية الساحلية المعنية وإحداث اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل. 

أما عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد شدّد على أن الساحل هو ملك عمومي يجب تثمينه والمحافظة عليه وإدماجه في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة وعلى البلاد في منظور طويل المدى.

اختلالات عديدة

تحدث مقرر الموضوع عن اختلالات تهم أساسا غياب رؤية مندمجة ومستدامة للتنمية العمرانية، وافتقار وثائق التعمير للمرونة واللجوء إلى الاستثناءات، وغياب أجرأة التخطيط العمراني، إلى جانب الطابع المعقد لمساطر إعداد وثائق التعمير، وعدم شفافيتها.

وقد أدّى هذا الوضع إلى بروز عدد من الممارسات غير الفضلى، منها الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكيفية غير متحكم فيها في بعض المناطق على الشريط الشاطئي، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).

توصيات المجلس 

يقترح المجلس في رأيه "أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟" تسريع تنزيل مبادئ التدبير المندمج والمستدام للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، وتفعيل مقتضيات المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، والعمل على مراجعة وثائق إعداد التراب والتعمير وضوابط البناء في ضوء مقتضيات المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

من بين توصياته أيضا تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يُمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ووضع جيل جديد من وثائق التعمير تتسم بالمرونة وترتكز على الدراسات العلمية، ومعايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وكذا على إشراك المجتمع المدني والساكنة، مع تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، ووضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل.