أغلب شواطئ المغرب للاستحمام .. وتطبيق للرصد والولوج

أبرز التقرير، الذي قدمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مضامينه خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة 18 يونيو بالرباط، لتقديم أن 12,94 في المائة فقط من محطات الرصد، ما يعادل 55 محطة رصد موزعة على 29 شاطئًا، غير مطابقة لجودة مياه الاستحمام.

تطبيق لرصد الشواطئ

وأعلنت الوزارة عن إحداث تطبيق"Iplages"، الذي يمكن تحميله على الهواتف واللوحات الذكية، ويُمكن المتصفح من المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار الذي بالإمكان سلكه للوصول اليها، وكذا معلومات عن البنية التحتية، والخدمات المتوفرة في عين المكان.

وتتمركز غالبية هذه الشواطئ غير الخاضعة لمعايير الجودة بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، مرجعا أسباب التدهور إلى تأثير المياه العادمة وحمولات مجاري المياه.

أما بخصوص نتائج رصد جودة الرمال، أوضح التقرير الوزاري، أن 60 شاطئا بالمغرب رغم أنها تعاني من انتشار بعض العناصر الملوثة إلا أنها عمومـا لا تشكل خطرا على الصحة، حيث تم التوصل إلى ذلك بعد أخذ عينات من الرمال لإجراء التحاليل الكيميائية والفطرية، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.

مشاكل بيئية

في ما يتعلق بتوصيف النفايات البحرية الشاطئية، أظهر التقرير الوزاري، أن أغلب مكونات النفايات التي تنتشر في الشواطئ المغربية، تنتمي إلى صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، والذي يمثل لوحده حوالي 86 في المائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ.

وتتوزع أصناف هذه النفايات إلى "أعقاب السجائر"، "السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية و"مغلفات رقائق البطاطس، الحلوى، عيدان الحلوى"، والتي تتصدر الأصناف الفرعية العشر الأولى، وتمثل لوحدها حوالي 61 % من مجموع هذه الأصناف.  

وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاع البيئة قام، منذ سنوات، بإنجاز برنامج  رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة، والذي تعزز بعد اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، اقتناعا من الوزارة بأن جودة مياه الاستحمام تعتبر عنصرا هاما لتطوير السياحة الساحلية. 

ومكن هذا الرصد السنوي، الذي اعتادت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تقديمه سنويا، حسب التقرير ذاته، من تطوير الشواطئ التي شملها هذا البرنامج على مدى سنوات، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، وإلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل إلى 175 شاطئا سنة 2020 (461 محطة). 

كيف تتم عمليات التصنيف؟

أوضح  التقرير الوزاري ذاته أن مياه الشواطئ تخضع سنويا، لعمليات الرصد، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر وبوتيرة نصف شهرية، مبرزا أنه "يتم تقييم وتصنيف مياه الاستحمام لشواطئ المملكة وفقا لمقتضبات المعيار المغربي الجديد 199NM 03.7.، والذي يهدف الى إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام، وتصنيف المياه اعتمادا على نتائج الرصد لـ 4 سنوات الأخيرة  2017 و2020".

وتتم هذه العملية حسب 4 أصناف وهي "ممتازة" و"جيدة" و"مقبولة" وهي أصناف مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام، و"رديئة"، غير مطابقة لهذه المعيار. 
مجهودات لرفع من جودة الشواطئ

يقوم قطاع البيئة، حسب المصدر ذاته، بتسخير كل الوسائل المعلوماتية المتاحة للإخبار حول نتائج جودة مياه الاستحمام، تطبيقا لمقتضيــات المادة 35 من القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل والمعيار المغربي " NM 03.7.199"  المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، حيث تم وضع موقع إلكتروني للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لنشر نتائج برنامج الرصد.

وتابع: "يقوم قطاع البيئة بتسخير كل الوسائل المعلوماتية المتاحة للإخبار حول نتائج جودة مياه الاستحمام. وهكذا فقد تم وضع موقع إلكتروني للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لنشر نتائج برنامج الرصد. هذه المبادرة، التي تستجيب أيضا لمقتضيات القانون رقم 13-31 بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، حيث تمكن من تحيين بيانات ونتائج رصد جودة مياه الاستحمام بانتظام لإخبار العموم، وأيضا ولوج الفاعلين الجهويين والمحليين من أجل تحميل بيانات رصد جودة مياه الاستحمام لنشرها وبشكل منتظم على مستوى كل الشواطئ".