مجلس حقوق الإنسان ينشر شهادات لمحكومين بالإعدام

يتعلق الأمر، حسب بلاغ صادر عن المجلس، بتسع شهادات لعينة تمثل 10 في المائة من مجموع المحكومين بالإعدام، تقدم مسارات فردية متباينة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وطبيعة الجرائم المقترفة (جرائم الحق العام، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، السن، الوضعية العائلية، النوع، الأقدمية، الجنسية)، وذلك خلال لقاءات بكل من السجن المركزي بالقنيطرة ومول البركي بآسفي وسجن تولال 2 بمكناس وسجن الجديدة وسجن طنجة 2، والتي أجراها إطاران (عن المجلس وعن اللجنة الجهوية المعنية).

وفي هذا الإطار، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان العفو الملكي السامي من عقوبة الإعدام الذي استفاد منه أربعة محكومين بالإعدام، من بينهم سيدة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم شهاداتهم ضمن مجموع الشهادات التي سيقوم المجلس بنشرها.

وأبرز المجلس، في بلاغه، أنه عمل على تحديد لائحة المحكومين، "وتجاوبت معه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي وفرت كل الشروط اللازمة، بما فيها  الأمكنة المخصصة لإجراء اللقاءات، خلال شهر يونيو 2019، بمعزل عن إدارة السجن".

واعتمد الفريق على استبيان نوعي، مع الالتزام بمرونة وتأقلم كبيرين مراعاة لنوعية الإشكاليات المتداولة وللأوضاع النفسية لبعض المخاطبين.

وتمحورت هذه اللقاءات، وفق بلاغ المجلس، حول المسارات والظروف الاجتماعية والاقتصادية في علاقاتها بالفعل الإجرامي. كما مكنت من طرح إشكالات لها علاقة بشروط المحاكمة العادلة، وإشكالية المساعدة القضائية، ودور المحامي، ودور القاضي، ومسألة تتبع ومراجعة القضايا وأهمية مسطرة العفو، مبرزا أن هذا التناول يسمح بتقديم وجهة نظر السجناء؛ حقوقهم داخل المعتقل (التطبيب، الدراسة، الإعلام، العمل، الزيارات والعلاقة بالعائلة، الطرود البريدية، الهاتف..)، وظروف إيواء السجناء (الأحياء الخاصة أو ممرات الموت، الزنازين الفردية والجماعية، الإجراءات التأديبية، التنقيل داخل المؤسسات السجنية).

وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يسعى عبر تقديم خلاصات هذه الشهادات إلى نقل مشاعر متضاربة لأشخاص بين حكم الإعدام والأمل في الحياة، "ليس فقط لإغناء ترافع المجلس من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة بل لتوسيع قاعدة المساندين للإلغاء".

وأضاف أنه يستند في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 وكذا مختلف الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يطمح، بحلول السنة المقبلة، "أي ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي المرتقب شهر دجنبر المقبل في طريق الإلغاء قريبا".